Uncategorized


هوشنگ کردستانی


با آنکه بیش از یکصد سال از پیروزی انقلاب مشروطه و استقرار حکومت قانون می گذرد، آرمان های آن جز در پاره ای اوقات عملاً تحقق پیدا نکرد. انقلابی که برای جایگزین کردن مشروطه پادشاهی به جای استبداد سلطنتی بود.

گرچه برخی از روشنفکران و نظریه پردازان نهضت آزادیخواهی بر آن بودند که روحانیت در رأس حرکت مردم قرار گیرد ولی رهبران واقع بین نهضت مشروطه و نیز مردم به جان آمده از جور و ستم و جنایت هایی که گروهی از دکانداران دین در همدستی با عوامل استبداد مرتکب شده بودند راضی به این امر نشدند و جز تنی چند از مراجع و روحانیت وارسته را که صادقانه با نهضت همراهی کرده و تا آخر نسبت به آن وفادار ماندند، نپذیرفتند و جنایت هایی را که دین فروشان به نام دین انجام می دادند کم از  اعمال عوامل وابسته به سلطنت استبدادی نمی دانستند، از این رو نه آنکه تسلیم آخوندهای متعصب و واپسگرا که می گفتند «ما پیرو قرآنیم، مشروطه نمی خواهیم» و در پی استقرار نظامی «مشروعه» بودند نشدند بلکه مهمترین روحانی مخالف نهضت مشروطه را به دار مکافات آویختند.

چه شد که پس از گذشت هفت دهه از تصویب قانون اساسی مشروطه و کوتاه شدن دخالت روحانیت از امور مملکت، خمینی و آخوندهای همراهش توانستند بساط مشروطیت را گرچه قانون اساسی آن بطور صحیح اجرا نمی شد برچینند و قدرت را بطور کامل قبضه کنند و حکومت مشروعه را جایگزین آن سازند؟

اگر چه عوامل گوناگونی در به قدرت رساندن خمینی دخالت داشت ولی شاید دو عامل از بقیه مهم تر بوده باشد:

نخست، آنکه گذشت زمان، جنایت هایی را که پیش از استقرار نظام مشروطه توسط  شاه و همچنین دکانداران دین صورت می گرفت از حافظه تاریخی و بایگانی ذهنی نسل جوان دوران انقلاب اسلامی کمرنگ نموده و عدم وجود آزادی بیان و نوشتار در رژیم گذشته هم این فراموشی را مضاعف  کرده بود.

دوم: عدم اجرای کامل اصول قانون اساسی بویژه آن اصولی که به سلطنت مربوط می شد این امکان را به خمینی داد که خود و جامعه روحانیت را پایگاه مبارزه با خودکامگی و طرفدار خواست های مردم معرفی کند و با نیرنگ، ندای آزادی و استقلال را که مردم ایران خواستار آن بودند سر دهد.

اکنون که پس از گذشت 32 سال از عمر جمهوری اسلامی، از سویی ماهیت و سرنوشت دکانداران دین بیش از گذشته برای مردم به ویژه نسل جوان کشور روشن شده و از سویی دیگر مبارزه کسب قدرت که میان جناح های حاکمیت در گرفته و روز به روز بر شدت آن افزوده می شود نظام را دچار شکاف و چند دستگی کرده است فرصت و مجال مناسبی را برای مردم فراهم آورده تا در سایه یک همبستگی ملی به دور محورِ آرمان های تاریخی بتوانند از تسلط استبداد مذهبی رهایی پیدا کرده و مانع امکان برپایی و استقرار نظام استبدادی دیگری در آینده ایران گردند.

آرمان های تاریخی که ملت ایران بیش از صد سال است برای تحقق آن مبارزه،  فداکاری و جانبازی کرده و می کند عبارتند از:

آزادی های سیاسی، دینی و اجتماعی،  برقراری حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … کشور که در تضاد با نظام استبداد مذهبی حاکم و اساساً هر نوع استبداد ایدئولوژیکی، نظامی و سلطنتی و … می باشد.

آزادی و مردم سالاری هنگامی تحقق می یابد که تسلط مذهب بر حکومت پایان پذیرد.

تسلط نظام استبداد مذهبی بر کشور فاجعه ای است که افزون بر زیان های جبران ناپذیر جانی، مالی و معنوی پدید آمده، می تواند باعث به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور گردد.

از این رو ایران یاران، برای جلوگیری از امکان هر نوع تجزیه ناشناخته می بایست بیش از هر کاری برای تحقق آزادی و استقرار مردم سالاری تلاش و فداکاری نمایند.

آزادی و استقلال دو روی یک سکه هستند.

مردم هنگامی که از آزادی برخوردارند از استقلال میهن شان دفاع می نمایند .

در نبود آزادیست که استقلال کشور و تمامیت ارضی می تواند به خطر افتد.

عشق به ایران و میهن دوستی هنگامی که با باور به آزادی و حاکمیت مردم همراه نباشد نارسا و ناکامل است.

باور به دو اصل آزادی و حاکمیت مردم می تواند معیار درست تشخیص احساس میهن دوستی زمامداران کشور باشد.

ایران نه یک مکتب است نه یک مرام و نه یک مسلک، ایران وطن ماست. ایران تمامی آن‌چیزی است که ما داریم و طرفه آنکه امروز به هیچ گرفته می‌شود. به هیچ گرفته می‌شود از سوی کسانی که اعتقاد و ایمان خویش را مستمسکی می‌دانند برای اهانت به تاریخ و به فرهنگ و به اسطوره‌های این سرزمین؛ و به هیچ گرفته می‌شود توسط کسانی که می‌خواهند وطن ما را به توشه یک‌روزه‌ای برای راه بی‌مبداء و بی‌مقصدشان تخفیف دهند. ایران وطن ما و مبداء و مقصد ماست. ایران ما، ایران مردمانی است که طی قرن‌های متمادی در آن سکنی گزیدند و هر یک به فراخور توان خویش از وجود آن، از همیت و از تمامیتش حفاظت کردند. ایران وطن ماست.

اگر به تمامی کسانی که از جان و دل برای حفاظت از آن تلاش می‌کنند تا به ابد احترام خواهیم گذاشت، اگر تمامی کسانی را که باعث سربلندی آن و سرافرازی مردمانش می‌شوند تا به ابد ارج خواهیم نهاد، و اگر از تمامی کسانی که ایران را خوار و زبون می‌خواهند و آن را ابزار قدرت‌طلبی خود قرار می‌دهند بیزاریم، به این دلیل است که ایران وطن ماست.
نگاهی به تاریخ معاصرمان بیندازیم و ببینیم هر بار به خیالی و وهمی وجود ایران را نادیده انگاشته‌ایم، تمامیتش را دستِ‌کم گرفته‌ایم، یا آن را بدیهی فرض‌ کرده‌ایم چگونه همچون برگشت یک بومرنگ بر صورت‌ خودمان سیلی زده‌ایم، ببینیم هر بار کسی از میان ما آتشی علیه آن بر پا کرده دود آن چشمان خودش را آزرده است و شاهد باشیم هربار که به نام مسلکی یا مرامی ایران را در مقام و مرتبه‌ای که شایسته آن نیست نشانده‌ایم نتیجه‌ عکس گرفته‌ایم و ایران آنچنان اهمیت وجودش را به ما اثبات کرده‌ که برای تصحیح اشتباه خویش بهایی گزاف پرداخته‌ایم.

اما اگر ایران همه آن‌چیزی است که ما مشترکاً داریم چرا باید امروز به بازیچه دست میان‌مایگانی تبدیل شود که برای هیچ ایمان و اعتقادی ارزش و احترام قائل نیستند و هر روز به رنگی و با پرچمی به دنبال بازاری برای متاع جعلی خویش می‌گردند؟ اگر ایران همه آن چیزی است که ما مشترکاً داریم چرا باید اعلام دلبستگی به وطن، که می‌تواند بر زبان شهروند هر کشوری در توصیف موطن خویش جاری شود امروز به حدی بعید به نظر می‌رسد و چنان رنگ‌و‌بوی سیاسی به خود می‌گیرد که خشم صاحبان قدرت را بر می‌انگیزد و به عکس‌العمل‌های پیش‌پا افتاده وادار می‌کند؟
اگر بازگو کردن این واقعیت که ایران وطن ماست، امروز گفتاری سیاسی شده‌ به این دلیل است که گویی هموطن بودن ما از معنای اصلی آن یعنی از برابری ما تهی شده‌است. به این دلیل است که فاصله میان فقیر و غنی چنان بیداد می‌کند که در مقایسه با نابرابری ملموس و رزومره در کشورمان، برابری ما در ایرانی بودن‌مان به چهره رنگ‌پریده‌ای تبدیل شده‌است. به این دلیل است که آنقدر به شهروند درجه یک و دو سه تقسیم شده‌ایم و برای هر یک از ما محدوده‌ای چنان متفاوت ترسیم شده‌ که در مقایسه با آن، برابری ما در ایرانی بودن‌مان شوخی تلخی بیش نیست.
همه ساکنان کره خاکی برای خود عقایدی دارند که به آن احترام می‌گذارند و از دیگران نیز توقع احترام به آن را دارند. همه مردم در قلب خود به قهرمانی و قدیسی اقتدا کرده و تلاش می‌کنند اندیشه و عمل وی را الگوی کردار و رفتار خویش قرار دهند. و چه جای تعجب از اینکه نزد دیگران مبلغ آن روشی باشند که راه رستگاری خویش می‌دانند؟ اینها هیچکدام نافی برابری اولیه و اساسی ما در ایرانی بودن‌مان نیست. نه کم و بیش عرفی بودن و نه بیش و کم دیندار بودن جای این حقیقت که ما همه ایرانی هستیم و ایران وطن همه ماست را نمی‌گیرد.
در تمامی این سال‌ها به عوض آنکه برابری‌مان در ایرانی بودن را زمینه‌ای ببینیم برای کشف عرصه‌هایی که باید این برابری به آن تعمیم یابد، چنان از وظیفه‌مان در گسترش عدل غفلت کرده‌ایم و چنان تفاوت در آراء و عقاید و منافع را بزرگ و حیاتی جلوه داده‌ایم که کاملاً از یادها رفته‌است که ایران لحظه برابری ماست. این برابری و این وطن همه آن چیزی است که ما داریم و طرفه آنکه هم این و هم آن امروز به هیچ گرفته می‌شود.
ایران فقط آن نیست که از بد حادثه وجود و حضورش را به یاد می‌آوریم و به دامانش پناه می‌بریم. ایران آن نیست که به دلیل جانفشانی برای تمامیتش بتوانیم برای خود حقی فراتر از سایر هموطنان‌مان قائل شویم. نه عشق ما به ایمان مشخصی و نه نفرت‌مان از کسانی که می‌بینیم مطامع خویش را بر منافع ما مردم ترجیح می‌دهند هیچیک نمی‌تواند جای برابری ما در ایرانی بودن‌مان را بگیرد. بر زمینه این برابری است که می‌توانیم با افتخار مدعی به رسمیت شناختن تفاوت‌های‌مان شویم و شاهد همسویی و همراهی اعتقادات و عقاید گوناگون در تلاش برای آزادی‌ باشیم. اگر می‌توانیم از حقوق برابر مردم صحبت کنیم، اگر اعم از ترک و لر و فارس و بلوچ و عرب در همان روز پای صندوق‌های رأی می‌رویم، اگر می‌توانیم بخواهیم که رأی مردم منبع مشروعیت به شمار آید، اگر فارغ از تمامی تفاوت‌های‌مان لحظات سربلندی کشور را جشن می‌گیریم و اگر اعم از شیعه و سنی و مسیحی و کلیمی آرزوی سعادت ملت ایران را داریم، همه و همه به این دلیل است که ایران وطن ماست.
بدون شناسایی این وطن و بدون رعایت این برابری، نه ترسیم چشم‌اندازی برای عدالت ممکن است و نه زمینه‌ای وجود دارد برای احترام به حقوق اساسی ملت. ایران شاهد و ضامن برابری ماست.
ایران وطن ماست.

* این نوشته برای سایت جمهوری‌خواهی ارسال شده‌است.

هوشنگ کردستانی

«آزادی یگانه چیزی است که جا دارد انسان جان در راهش  فدا کند»

« بدست من امروز جز این قلم نیست»

ابوالفضل بیهقی

بارها گفته و نوشته شده است که رهایی  ایران از تسلط استبداد مذهبی جز از راه برکناری نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، به همانگونه که جلوگیری از تکرار استبداد در آینده ایران، در سایه تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و استقرار حاکمیت مردم امکان پذیر خواهد بود.

در کشورهای صاحب دمکراسی گرایش مردم به شخصیت ها و احزابی است که به آنچه در جهت تحقق  منافع ملی عنوان می کنند وفادارند. چنانچه  مشاهده شودپس از رسیدن به قدرت ازمسیر منافع ملی و تعهداتی که کرده اند منحرف می شوند مردم از آنان روی برگردانده و در نخستین  فرصت بدست آمده از قدرت برکنارشان می سازند. از این روست که سازمان ها و شخصیت های سیاسی در این کشورها برای برخورداری از حمایت مردم نسبت به خواست و منافع ملی وفادار و پای برجا باقی می مانند.

یک مورد از وفاداری شخصیت های سیاسی را نسبت به هدف ها و برنامه هایی که عنوان می کنند در دوران ریاست جمهوری یحیی خان در پاکستان – نه چندان صاحب دمکراسی- شاهد بوده ایم.

در آن دوران که بنگلادش و پاکستان امروزی هنوز از هم جدا نشده بودند، پیش از برگزاری انتخابات سراسری شیخ مجیب الرحمان با شعار جدایی بنگلادش از پاکستان وارد کارزار انتخاباتی شد و قول داد چنانچه پیروز شود آنرا عملی سازد. متقابلاً ذوالفقار علی بوتو با شعار حفظ تمامیت ارضی به مبارزه انتخابات پیوست و قول داد در صورت پیروزی مانع تجزیه پاکستان شود. نتیجه انتخابات بگونه ای در آمد که شیخ مجیب الرحمان اکثریت کرسی های مجلس پاکستان را بدست آورد. چنانچه او از جدایی بنگلادش صرف نظر می نمود به ریاست دو بخش پاکستان برگزیده می شد. در مقابل، شمار نمایندگان طرفدار ذوالفقار علی بوتو در حدی بود که تنها در صورت جدایی بنگلادش بود که می توانست به ریاست پاکستان غربی برسد. اما هیچ کدام از این دو چهره سیاسی حاضر  نشدند منافع شخصی را بر آنچه بسود منافع ملی می پنداشتند برتری دهند.

با این ترتیب پاکستان به دو کشور بنگلادش و پاکستان غربی تجزیه شد، شیخ مجیب الرحمان ریاست جمهوری بنگلادش و ذوالفقار علی بوتو رئیس بخش غربی پاکستان گردید.

در ایران، اما قضیه برعکس است. شخصیت هایی که نسبت به خطر استبداد مذهبی حتی پیش از استقرار جمهوری اسلامی هشدار می دادند و بر این باور که تنها راه رهایی ایران جلوگیری از تکرار استبداد است پایدار ماندند، یا جان باختند یا آنکه کنار گذاشته شده اند. در عوض کسانی مطرح و خبرسازند که داغ همکاری و خدمت گذاری به سردمداران جمهوری اسلامی را بر پیشانی داشته و اکنون هم که به ظاهر از  نظام ولایت فقیه بریده اند جز انتقاد کردن از  کارکرد سردمداران اسلامی بویژه آنها که در رأس قدرتند حرفی نمی زنند.

این افراد با هرگونه سمت یا  مسئولیتی که در گذشته داشته اند، پاسدار یا طراح سپاه پاسداران، وزیر و یا نخست وزیر، امروز به صورت قهرمانانی مطرح می شوند که گویا می خواهند مردمی را که در دوران قدرتمندی  با سلب آزادی هایشان به روز سیاه نشانده اند به آزادی و خوشبختی برسانند.

متأسفانه شیوه کنار گذاردن آزادیخواهان واقعی و مطرح نمودن شرکاء جرم سردمداران جمهوری اسلامی گرچه توسط رسانه های خبری غربی و بخش فارسی رادیو تلویزیون های بیگانه بکار گرفته می شود گستره رسانه های ایرانی خارج از کشور را نیز کم و بیش در بر گرفته است.

برخی از هموطنان مان که به علت استقرار جمهوری اسلامی جلای وطن کرده و آواره سرزمین های دیگر شده و در تمامی این سالها بعنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی فعالیت داشته اند، اکنون که مردم در ایران بپاخاسته اند به عوض اینکه در راستای تحقق هدف های ملی قلم بزنند و راه کار درست رسیدن به پیروزی را بازگو نمایند به کژراهه کشیده شده، خواسته یا ناخواسته سعی در کشاندن مردم به بیراهه دارند. آنها با وجود اینکه می دانند جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت استبداد، ارتجاعی خود و مغایرت قانون اساسی آن با آزادی، حقوق بشر و حاکمیت ملی و نیز حرکت برخلاف مسیر تاریخ محکوم به شکست است، به جای آنکه بکوشند مردم را برای دوران پس از جمهوری اسلامی همبسته و پیوسته سازند و به امکان پُر شدن خلاء قدرت توسط استبداد دیگری هشدار دهند و از آنان بخواهند با یگانگی و همبستگی ملی آماده جلوگیری از احتمال چنین رویداد زیانباری باشند، متأسفانه امید به امامزاده ای که هشت سال تمام نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده و پرونده اعمال او ازدیگر سردمداران سبک تر نیست و نیز به همسر او به این بهانه و دست آویز که گویا این زوج می خواهند قانون اساسی جمهوری اسلامی را به سود منافع مردم و آزادی حاکمیت ملی عوض نمایند، دل بسته اند.

توجه داشته باشیم وقتی از مردم دعوت می کنیم برای رهایی از استبداد مذهبی پشت سر نخست وزیر دوران خمینی قرار گیرند و استدلال می کنیم که او نخست وزیر بی اختیار بوده است، این پرسش پیش می آید که چنانچه به ریاست جمهوری برگزیده شود چه تضمینی وجود دارد همانقدر بی اختیار نباشد که قبلا بوده؟

یا هنگامی که امید رهایی به بانوی محجبه ای می بندیم که افتخارش این است که در سایه ارشاد اسلامی تغییر نام داده است. آیا انکار نمی کنیم تمامی فداکاری ها و دلاوری های شیرزنان ایرانی را در سی و دو سالی که گذشت؟

گفته می شود امامزاده ای که به آن امید بسته شده بی گناه است چون در دوران نخست وزیری اش هیچ کاره و بی اختیار بوده است. لابد مانند امیرعباس هویدا که گفت من جز پیچ و مهره ای در نظام نبودم. حال چگونه است که امیرعباس هویدا که در دوران سیزده سال نخست وزیری اش شمار کشته و اعدام شده گان به هیچ روی قابل مقایسه با دوران هشت سال نخست وزیر دوران خمینی نبوده، بایستی اعدام می شد و دیگری به ریاست جمهوری می رسید؟

متأسفانه دو دلیل بی پایه برای توجیه چنین حرکت انحرافی آورده می شود: یکی خطر تجزیه ایران و آن دیگر نبودِ یک اپوزیسیون قدرتمند و سازمانیافته در خارج از حاکمیت. در صورتیکه می دانند این هر دو معلول هستند و نه علت، باید علت ها را بررسی کرد، شناخت و از میان برد.

اگر خطری تمامیت ارضی ایران را تهدید کند علت آن وجود نظام استبداد مذهبی و ادامه چیرگی آن بر کشور است.

سردمداران اسلامی به دو دلیل خطر تجزیه ایران را بزرگتر از آنچه هست وانمود می کنند و چه بسا در دامن زدن به آن بی تأثیر هم نبوده باشند.

نخست آنکه ایرانیانی را که نگران تجزیه حتی یک وجب از خاک میهن هستند معتقد سازند که برای جلوگیری از تجزیه بطور موقت هم که شده پشت سر نظام قرار  گیرندو یا دست کم با آن به مبارزه برنخیزند. دوم آنکه می پندارند با طرح شعار تجزیه و ایجاد نفاق میان مردم مانع شکل گیری یک جبهه و همبستگی سازمان یافته ملی و آزادیخواه خواهند شد.

مبارزه با شعار تجزیه طلبی نباید ما را از مسیر درست تحقق آرمان های ملی منحرف سازد.

در درازای تاریخ پرنشیب و فراز ایران که بیشتر با خودکامگی فرمانروایان همراه بوده است، خطر  جدایی بخش هایی از سرزمین مادری گاه و بیگاه پیش آمده است.

در گذشته شکل برخورد با خطر جدایی طلبی بگونه ای بود که روزگار آن به سر آمده است. امروز دیگر با حمله، تهاجم و کشت و کشتار مردم بیگناه و آتش زدن شهرها و روستاها نمی توان با شعار تجزیه طلبی به مقابله برخاست.

اکنون دنیا وارد دورانی شده که برای حفظ وحدت ملی راه های دیگری مورد نیاز است. افزون بر آئین ها، فرهنگ و تاریخ مشترک، احساس مسئولیت همگانی در قبال میهن، برخورداری از  آزادی، حکومت قانون و شرکت در اداره امور منطقه و سیاست های کلان کشور از عوامل کارساز حفظ یکپارچه گی و تمامیت ارضی کشور به شمار می آیند.

مسئله اصلی و فوری امروز ما، رویارویی با شعار تجزیه طلبی نیست، بلکه تلاش برای برپایی نظام مردم سالار و تحقق آزادی و اجرای مفاد منشور حقوق بشر است. در ایرانی آزاد که اراده شهروندان بر سرنوشت کشور حاکم باشد شعار تجزیه طلبی راه به جایی نخواهد برد.

آنگاه که بر سر مردم استان ها و قوم های غیور ایرانی بمب ریخته می شود، هنگامی که فرزندان آنها بازداشت، شکنجه و اعدام می شوند، بیکاری، نداری و درماندگی در منطقه بیداد می کند، شعار تجزیه طلبی و جدایی که به نادرست هم که شده وعده زندگی بهتر می دهد، می تواند تأثیرگذار باشد.

این استدلال هم که چون تاکنون اپوزیسیون خارج از حاکمیت به ویژه در برون از کشور نتوانسته است شکل سازمانی بیاید پس ناگزیر در قبال رویدادهای اخیر ایران می بایست از اپوزیسیون درون حاکمیت حمایت کرد، و بدور از تجربه مبارزاتی، خرد سیاسی و مغایر با خواست های تاریخی ملت ایران است که بیش از یکصد سال جهت تحقق آن فداکاری و جانبازی نموده است.

پشتیبانی از آن جناح از حاکمیت که طرفدار بقای نظام است و ادامه سیاست های کنونی را باعث سقوط جمهوری اسلامی می داند مفهومی جز ضدیت با خواست های مردم ندارد که به تجربه دریافته اند که خودکامگی، آنگاه که با ارتجاع همراه باشد، از بدترین نوع استبدادهاست و برای رهایی  از آن راهی جز پایان دادن به عمر آن وجود ندارد.

اکنون آن جنبش یا همبستگی ملی که آزادیخواهان عاشق ایران سالهاست که به شکوفایی و پدید آمدنش امید بسته اند از قوه به فعل در آمده است و می رود طومار عمر استبداد و ارتجاع را در ایران برای  همیشه در هم کوبد، سرنوشت آنرا به دست کسانی نسپاریم که سالها در رأس هرم قدرت بوده اند و با سیاست های نادرست و ضد ایرانی خود مردم را  به روز سیاه نشانده و هدفی جز حفظ بقای  نظام و بدست آوردن قدرت از  دست رفته برای سوءاستفاده های مالی و سیاسی ندارند.

چرا باید مردمی را که برای تحقق آزادی و استقرار مردم سالاری قیام کرده، بازداشت، شکنجه و کشته می شوند درگیر مبارزه کسب  قدرت جناحی از میان جناح هایی کرد که برای دست یافتن به قدرت فدا شدن جان مردم برایشان اهمیتی ندارد.

اکنون که مردم ایران با اتکاء به آرمان های  ملی و انسانی که به آنان احساس غرور و شخصیت داده است شجاعانه بپاخاسته اند و می روند تا قهرمانان تاریخ رهایی ایران شوند، خیزش دلاورانه شان را ارج نهاده آنان را یاری رسانیم و از اینکه شاهد پیکار مقدسی هستیم که مسیر تاریخ ایران را تغییر خواهد داد به  خود ببالیم.

«بشو، ای خردمند از آن دوست دست

که با دشمنانت بوده هم نشست»

سعدی


مدرسه فمینیستی: هفت ـ هشت سال پیش دوست فرزانه ای از شرق آمریکا برای دیدار به منزل ما آمده بود و عکس دکتر مصدق را روی طاقچه اطاق ناهارخوری دید و گفت: «عکس قشنگی از مصدق است». گفتم، آری، دیگر به این قرار رسیده ام که از میان مردان سیاست که رفته اند تنها عکس او را بر دیوار خانه ام نصب کنم چرا که او را چهره ای موجه تر و وحدت بخش تر از بقیه یافته ام. آن دوست که فمینیست و پژوهشگر توانایی در تاریخ زنان است، گفت: «اما یادت نرود که مصدق هم برای زنان کار چندانی نکرد و بر سر حق رای برای زنان تلاشی در خور انجام نداد». گفتم آره می دانم، اما من مجموع عملکرد و دیدگاه های مصدق را در نظر می گیرم و معتقدم او طرفدار حق رأی زنان بود اما نتوانست در آن دوره تاریخی، این حق را، قانونی کند.

حال می خواهم در این جا بر همین نکته انگشت بگذارم که چرا دکتر مصدق نه تنها در مسیر دموکراسی خواهی برای مردم ایران و منطقه خاورمیانه چهره بسیار مهمی است و امروز جنبش سبز به نمادی چون مصدق بسیار نیازمند است، بلکه به طور مشخص و خاص، در جنبش زنان و جنبش دانشجویان و جوانان نیز می تواند به پاس دیدگاه هایش مورد احترام قرار بگیرد و این جنبش ها نیز می توانند در ارتقاء مقام نمادین و الگو وار مصدق در جنبش های خود بکوشند.

اما پیش از این می خواهم یادآوری کنم که من دکتر مصدق را بُت نمی کنم و اگرچه او را به صورت یک مصلح بزرگ، یک دموکرات شاخص و تاثیرگذار، یک چهره ملی بسیار قابل احترام و ماندگار می ستایم، ولی به خود و همه، حق می دهم ضعف ها و اشتباهاتش را نیز گوشزد کنیم و از آن ها عبرت بگیریم.

اهمیت دکتر مصدق برای جنبش دموکراسی خواهی امروز

دکترمصدق هنوز و به ویژه برای جنبش کنونی دموکراسی خواهی ما یک الگوی مثبت، مهم و یک نماد ضروری و مؤثر است، از همین روست که جنبش سبز که به نمایندگی از جوانان مبارز امروز، نمادهایی چون ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، محسن روح الامینی و… را با خود حمل می کند، شایسته است که به نمایندگی از نسل پدران و مادران و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایش نیز نمادهایی را بازپردازی و ترویج نماید، نمادهایی همچون مصدق (و احتمالا افراد دیگری همچون طالقانی، بازرگان، خیابانی، ستارخان، روزبه، فاطمی، مختاری، پوینده، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، مهرانگیز منوچهریان، صدیقه دولت آبادی ،سیمین بهبهانی، شیرین عبادی، مهرانگیز کار و …).

اما چه عواملی این مشروعیت، حقانیت و مقبولیت را بیش و پیش از همه به نماد مصدق می بخشد؟ اگر سه جنبه از زندگی دکتر مصدق، یعنی شخصیت و منش، شیوه کار و روش، و بالاخره دیدگاه ها، باورها و نگرش مصدق را بررسی کنیم، شاید به راحتی بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم.

بررسی خصوصیات شخصی افراد می تواند یکی از معیارهای مهم باشد. فمینیسم در همان شعار معروف «هر چیز شخصی، سیاسی است» به درستی نشان داده که زندگی خصوصی با زندگی عمومی و سیاسی افراد ارتباط دارد.

دکتر مصدق در زندگی شخصی و خصوصی اش، به طور کلی شخصی سالم، صادق، متعهد به اخلاق، شرافت و دارای عزت نفس بود. از قول یکی از دستیارانش می خواندم که مصدق از امکانات دولتی هرگز به سود منافع شخصی اش استفاده نکرد، از چاپلوسی و رشوه گریزان بود، از مردان چند زنه خوشش نمی آمد، از خیانت به همسر و همینطور از صیغه ابراز نفرت می کرد. مصدق دو یتیم را به خرج خود بزرگ می کرد و… او به رغم آن که از خانواده طبقه بالا و مرفه بود، اما همیشه ساده زیست بود.

از سوی دیگر مصدق دارای توانایی ها، دانش، اعتماد به نفس و مهارت های بسیار هم بود. او اولین ایرانی بود که دکترای حقوق گرفت. مصدق شخصیت محکمی داشت. همچنین در فن بیان و خطابه، مهارت و خلاقیت بسیاری از خود نشان می داد… او فردی مقتدر و قوی بود. البته منظورم این نیست که او فردی «اقتدارگرا» بود، چرا که شخصیت مقتدر با شخصیت اقتدارگرا متفاوت است. مصدق نه نظامی بود، نه ایدئولوژیک و نه پارتیزان، بلکه وکیل مردم (وکیل مجلس) بود و دغدغه اش به جز دفاع از منافع مردم نبود.

گذشته از سلوک روحی و شخصیتی اش ، شیوه و روش کار و مبارزه اش نیز، قابل اطمینان بود. او فرا ایدئولوژیک، فرامسلکی، فراحزبی، عمل گرا، فراطبقاتی و به شیوه ائتلافی عمل می کرد. پراگماتیسم او به معنای زیر پا گذاشتن اصول نبود، او وقتی در 1949 جبهه ملی را تشکیل داد با نیروهای گوناگون مانند سوسیالیست ها، سکولارها و مذهبی ها از گرایش های مختلف بر سر اهداف ملی، ائتلاف تشکیل داد.

باورها و دیدگاه های دکتر مصدق نیز، نشان دهنده جنبه مثبت دیگری از زندگی اوست. زیرا مصدق یک دموکرات لیبرال و سکولار بود و در عین همکاری با نیروهای مختلف سیاسی، در مسیر استقرار و تحکیم یک دولت ملی، دموکراتیک و سکولار نیز صادقانه تلاش می کرد. در حقیقت هر چند محمد مصدق از لحاظ اخلاقی و آرمانهای ملی گرایی به مهدی بازرگان شباهت داشت اما امتیاز مصدق نسبت به بازرگان این بود که سکولار بود.

او به لحاظ نظری، فردی عمل گرا، مدرن، قانون مدار و به دور از تعصبات ایدئولوژیک بود. از این رو تنها در دوران مصدق بود که حتا احزاب کمونیست مثل حزب توده هم می توانستند به طور قانونی فعالیت کنند و در خیابان تظاهرات ترتیب بدهند و…

در این میان به نظر می رسد که برای شناخت دقیق تر دکتر مصدق باید به دیدگاه های ناسیولیستی و تجددخواهی و مبارزات ضداستعماری ایشان نیز با ظرافت بیشتری برخورد کرد. چرا که می توان سه نوع ناسیونالیسم متفاوت را از یکدیگر تمیز داد: اول ناسیونالیسم دولت مدار، اقتدارگرا و استبدادی است که آن را می توان در دیدگاه های رضاشاه و محمدرضاشاه یافت.

ناسیونالیسم نوع دیگر، ناسیونالیسم پوپولیستی و مذهبی است که ضدیت اش با استعمار از زاویه ترقی خواهانه نیست. این نوع ناسیونالیسم، تفاوتی بین مدرنیت و استعمار قائل نیست و با غرب و دموکراسی لیبرال خصومت دارد نمونه آن نومحافظه کاران حاکم بر ایران است.

اما ناسیونالیسم مصدق، ماهیت ضدیت با مدرنیت و یا غرب را نداشت، بلکه مصدق می خواست مانع استثمار و سوء استفاده غرب شود و خواهان گسترش دموکراسی لیبرال و تجدد در ایران بود. او دموکراسی لیبرال را تبدیل به بدیل در مقابل استبداد و استعمار کرد. البته او، هم با استعمار مشکل داشت و هم با کمونیسم و خطر شوروی. اما افسوس که غرب این تفاوت او را درک نکرد و از این رو آمریکا از وحشت این که حزب توده دارد قوی می شود و با این توهم که مصدق دارد به طرف حزب توده و شوروی کشانده می شود، با انگلیس همکاری کرد و کودتای 28 مرداد را مهندسی نمود.

در هر صورت، تفاوت این سه نوع دیدگاه های ناسیونالیستی بسیار است، به طوری که نام دکتر محمد مصدق را از نمادهای آن دو ناسیونالیسم دیگر، کاملا مجزا می کند. هرچند همه حاکمانی که در ایران حکم رانده اند هیچ گاه سر سازگاری با مصدق را نداشتند به طوری که حتا یک خیابان و پارک و یا حتا یک سالن را به نام مصدق نگذاشتند، درحالی که به اسم خالد استامبولی، یعنی قاتل انور سادات رییس جمهور مصر، خیابانی را در تهران نامگذاری کردند.

در اوایل انقلاب خود مردم به طور خودجوش و ابتکاری، نام خیابان پهلوی را به خیابان مصدق تغییر دادند اما دولت با فاصله کوتاهی آن را تغییر و نام ولی عصر بر آن نهاد. اما به رغم عنادورزی حاکمان، مردم ما همواره یاد و خاطره دکتر مصدق را پاس داشته اند به طوری که به گفته شاهرخ اخوی در 16 اسفند 1358 یک میلیون نفر در احمدآباد برای بزرگداشت مصدق جمع شدند ولی هیچ کس بزرگداشتی برای آیت الله کاشانی برگزار نکرد، جز عده معدودی در منزل یکی از دوستان آیت الله طالقانی. هرچند در آن مراسم خود آیت الله طالقانی به صراحت و روشنی اظهار کرد : «نام دکتر مصدق همان اندازه که برای هشیاری، بیداری، نهضت مقاومت و قدرت ملی خاطره انگیز است، به همان اندازه برای دشمنان ما، دشمنان داخلی و خارجی، استعمار خارجی و عوامل استعمار داخلی وحشت آور و نگرانی آور است.» شاید از همین رو بود که سال گذشته (1388)، پس از انتخابات حتا اجازه برگزاری سالگرد کوچکی برای دکتر مصدق را ندادند، چرا که به نظر می رسد آن ها حتا از نام مصدق گریزانند تا چه برسد که برای او سمینار و کنفرانس و یا بزرگداشت برگزار کنند.

مصدق و حقوق زنان

در شرایط دهه 1940 و اوایل دهه 1950، ایران تجربه دموکراسی پارلمانی را به شکلی کوتاه از سر می گذراند. در این دوران تحرکات سیاسی و حزبی گسترش یافته بود و احزاب مختلف به صورت رسمی فعالیت می کردند. در این دوران با توجه به فضای باز نسبی که ایجاد شده بود، شمار انجمن های زنان و نشریات زنان به سرعت افزایش یافت. «جمعیت زنان ایران» در همین دوران فعالیت داشت که آن را بدرالملوک بامداد هدایت می کرد. بدرالملوک بامداد در همان دوره نشریه «زن امروز» را هم منتشر می کرد. از سوی دیگر، نشریه «بانو» نیز که بین سال های 1944 تا 47 به چاپ می رسید توسط نیره سعیدی منتشر می شد و نیز انتشار نشریه «حقوق زنان» که در سال 1951 صورت می گرفت.

در سال 1942 «حزب زنان ایران» با هدایت صفیه فیروز و فاطمه سیاح به راه افتاد و نشریه «زنان ایران» به سردبیری دکتر فاطمه سیاح و نویسندگانی همچون فروغ حکمت، زهرا خانلری، سیمین دانشور، و… در میان نشریات زنان می درخشید.

می دانیم که در این دوره محور فعالیت جنبش زنان، درخواست «حق رای برای زنان» بود. بنابراین اکثر سازمان ها و نشریات زنان برای گرفتن این حق، تلاش می کردند و البته در این میان، برخی از احزاب سیاسی نیز این درخواست را مورد حمایت قرار می دادند. از جمله حزب دموکرات به رهبری احمد قوام و نیز حزب توده. اما بخشی از روحانیون محافظه کار مخالف حق رای برای زنان بودند.

حزب توده و یا در واقع بخش زنان حزب توده در سال 1946 برای تصویب حق رای زنان در مجلس تلاش کرد، اما این تلاش به نتیجه نرسید. در 1949، مصدق که نماینده مجلس بود کوشید تا یک لایحه اصلاحی در زمینه قانون انتخابات را در مجلس به تصویب برساند که این قانون در ابتدا شامل حق رای برای زنان هم می شد. در این دوره انجمن های زنان تلاش بسیار کردند تا با طرح این مسئله در افکار عمومی و نیز لابی با نمایندگان مجلس، حق رای برای زنان را در مجلس شورای ملی به تصویب برسانند، اما مخالفت بخش مذهبی جبهه ملی و نیز روحانیون محافظه کار مانع این کار می شد، به طوری که حتا یک نماینده مجلس، حق رای به زنان را ضد اسلام دانست. و در قم، علیه حق رای زنان تظاهراتی به راه افتاد و یک نفر کشته و 15 نفر زخمی شد ند. بعد از مخالفت های گسترده، بند مربوط به حق رای برای زنان از لایحه اصلاحی حذف شد.

در حقیقت در این دوره ما شاهد اتحاد سکولارها و مذهبی ها، علیه حقوق زنان هستیم.

حسن نزیه که یک ملی گرای سکولار بود و 30 سال بعد در مخالفت با جمهوری اسلامی نقش مهم و فعالی باز کرد یکی از کسانی بود که در آن زمان با دادن حق رای به زنان مخالفت کرد و گفت: «چنان که می دانیم زنان ظرفیت های روانشناختی لازم برای تصدی مقامات و امور سیاسی را ندارند… زنان بیش از مردان اسیر هوی و هوس ها هستند. جاه طلبی و حسادت و غرور در میان زنان بیش از مردان یافت می شود. حال اگر آن ها مجاز گردند که در امور سیاسی شرکت کنند و در انتخابات رای دهند هرج و مرج باور نکردنی در دنیای زنان ایجاد خواهد شد. زنان خواهند توانست که مردان را به خود جذب کنند و در عین حال ثابت کنند که برتر از مرد هستند. خواهید دید که حتا دختر مدرسه ای ها خواب و رویای وکیل مجلس شدن را در سر می پرورانند. برای آن ها وظایف طبیعی زنان، نظیر مادریت و امثال آن، یا کاملا فراموش می شود و یا بی اهمیت خواهد شد» (محمد گلبن، 1975، نقد و سیاحت، مجموعه مقالات و تقریرات فاطمه سیاح، انتشارات توس، ص 144).

سال ها بعد از کودتا هم در دوره نخست وزیری علی امینی در سال 1962، باز هم عده ای از سکولارها، با روحانیون مخالف حق رای زنان و تغییر در قونین خانواده، همزبان شدند. در حقیقت در طول تاریخ معاصر ایران و نیز در نقاط دیگر جهان، ما معمولا شاهد آن بوده ایم که حقوق زنان وجه المصالحه قرار گرفته است. اما آنچه می خواهم در این جا تاکید کنم آن است که مصدق به رغم آن که مدافع حق رای زنان بود، اما در آن زمان در موقعیتی قرار گرفته بود که او را به عقب نشینی در مقابل مخالفان واداشت. او خودش دلیل این کار را چنین توضیح می دهد: نمی خواهم در چندین جبهه جنگ کنم، حقوق زنان جبهه های چالش را بیش از حد امکانات موجود، گسترش می دهد.

مصدق و مسئله اقوام

در دهه 1940 علاوه بر مسئله حقوق زنان، مسئله اقوام، و بحث خودمختاری و فدرالیسم نیز یکی از محورهای چالش در جامعه ایران بود. در آن دوره تحرک های قومی و مبارزات در جهت خودمختاری ـ و حتا جدایی طلبی ـ مطرح بود به طوری که جمهوری مهاباد و اتفاقات آذربایجان دو واقعه مهم آن دوره محسوب می شود.

دکتر مصدق اولویت اش ایجاد ایرانی یک پارچه، نوین و دموکراتیک بود و از ترس نفوذ شوروی و دستکاری های این کشور در مسئله قومی، ناچارا به مسئله اقوام اولویت نداد. هرچند او معتقد به مجالس ایالتی و ولایتی بود که خود می توانست زیربنای محکم و مناسبی برای برقراری نوعی فدرالیسم باشد. به یاد دارم آقای یوسف بنی طُرف، در تحقیق اش در مورد دکتر مصدق نوشته است که مصدق هیچ گاه با فدرالیسم مخالفت نکرد ولی او آن زمان را مناسب حرکت به آن جهت نمی دید. البته عمر صدرات دکتر مصدق کوتاه تر از آن بود که بتوانیم انتظارات زیادی از آن داشته باشیم.

سخن پایانی

با توجه به آنچه که در طول تاریخ معاصرمان می بینیم مخالفت با حقوق زنان و یا اقوام به گروه و دسته خاصی مختص و منحصر نیست و افراد اعم از سکولار یا مذهبی می توانند در جبهه مخالف حقوق زنان حرکت کنند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که معیار اصلی ما امروز «دموکرات بودن» و پایبندی به «حقوق شهروندی» است و نه مذهبی بودن یا سکولار بودن. چه بسیارند سکولارهایی که ضد حقوق زنان، ضد حقوق اقوام و اقلیت ها و به طور کلی ضد دموکراسی هستند و بسا مذهبی هایی وجود دارند که دموکرات اند و حقوق زنان را می پذیرند. بنابراین معیار و محک ما برای سنجش نیروها و افراد اگر بر دموکرات بودن تاکید نداشته باشد می تواند به راحتی به کژراهه برود چرا که امروز سکولار بودن وقتی ارزش دارد که فرد، دمکرات هم باشد. بدون شک مصدق نمونه روشنی از چنین معیاری بود، پس می توانیم او را پاس داریم.

*– این مقاله، متن تحریر شده ی نکات اصلی سخنرانی دکتر نیره توحیدی است که در «کانون دوستداران فرهنگ ایران» در تاریخ 13 ژوئن 2010 ایراد شده است.

<!–

–>

سعید قاسمی نژاد

وقتی از انتخابات آزاد سخن گفته می شود ، به فرآیندی اشاره می شود که در آن مردم بتوانند در یک انتخابات غیر مستقیم از طریق انتخاب افراد یا احزاب و یا در یک انتخاب مستقیم (رفراندوم ) از طریق رای اری یا نه به گزاره مطرح شده در انتخابات نه تنها نظر خود درباره چگونگی ساماندهی امور کشور را ازادانه ابراز کنند بلکه اراده خود برای ساماندهی کشور را نیز اعمال کنند. بدین معنی انتخابات آزاد اشاره به فرایندهایی دارد که از پیش از انتخابات شروع می شود و تا پس از انتخابات ادامه می یابد. وقتی می پرسیم که آیا انتخاباتی آزاد است یا آزاد نیست عموما به معیارهای حداقلی که برای دموکراسی حداقلی لازم شمرده  می شود اشاره داریم.عموما دموکراسی حداقلی آن نقطه مرزی ای دانسته می شود که گذشتن از آن به معنای انتخابات آزاد است.بدین معنا انتخابات در ایران یقینا غیرآزاد است و اصولا شاید به سختی بتوان (شاید هم نتوان) در تمامی یکصد سال اخیر در ایران انتخابات آزادی را یافت. در این گزارش می کوشیم به جای بررسی این پرسش که آیا انتخابات در ایران  آزاد است یا خیر عوامل موثر بر میزان آزادی انتخابات به عنوان یک طیف از انتخابات به کلی غیر آزاد تا انتخابات تماما آزاد را بررسی کنیم.» Image and video hosting  by  TinyPic

برخی فرایندها و عوامل موثر در آزادی انتخابات را می توان به شرح زیر بر شمرد و بررسی کرد که این معیارها تا چه حد در ایران وجود دارند .

1-     آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاعرسانی برای افراد ، گروهها و احزاب

فرایند انتخابات فرایندی مشابه خرید و فروش در بازار آزاد است ، هر قدر اطلاعات بیشتر و بهتر در دسترس باشند امکان رفتار عاقلانه تر و معامله منصفانه تر در بازار بیشتر است. آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاعرسانی برای افراد ، گروهها و احزاب بخشی جدایی نا پذیر از انتخابات آزاد است چرا که اساسا انتخاب بدون داشتن اطلاعات یا دروضعیتی که اطلاعات غلط از روی قصد به شهروندان داده می شود و شهروندان از دسترسی به اطلاعات صحیح منع می شوند معنایی ندارد. شهروندانی که اجازه نیابند در مورد سابقه ، عملکرد و وابستگی کاندیدها اطلاعات صحیحی به دست بیاورند و بالعکس به طور مداوم در معرض تبلیغات یک جانبه رسانه های انحصاری باشند ، شهروندانی که در باره نحوه برگزاری انتخابات و عملکرد کاندیدای پیروز پس از انتخابات امکان دسترسی به اطلاعات صحیح را نیابند ناگزیر امکان انتخاب ندارند.

در ایران کنونی آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاع رسانی برای افراد ، گروهها و احزاب  به میزان بسیار کمی وجود دارد. گروههای سیاسی سکولار  اعم از چپ ، راست ، لیبرال ، مشروطه خواه و جمهوریخواه و اقلیتهای قومی – مذهبی در تمامی این سالها از حق داشتن رسانه در ایران محروم بوده اند. حکومت ایران با تعقیب  قضایی و حذف فیزیکی بسیاری از این گروهها در تمامی این سالها عرصه را بر آنان چنان تنگ کرده است که بسیاری از چهره های منتسب به این گروهها مجبوربه خروج از کشور شده و ابتدایی ترین رسانه برای ارتباط با هموطنان خویش یعنی گفتگوی چهره به چهره را نیز از دست داده اند.با این حال با رصد اوضاع ایران می توان گفت که اندیشه ای که این گروهها نمایندگی همچنان پاسخگوی نیازهای بخشهای وسیعی از مردم ایران است که آن نیازها با کالایی که گروههای درون نظام سیاسی ارائه می دهند برآورده نمی شود.اگرچه به دلیل تصلب ساختار سیاسی  مردم کوشیده اند نیازهای خود را با  نزدیکترین کالایی که در درون نظام تولید می شود برطرف کنند.بدیهی است که در صورت وجود کالای اصل کسیبه سراغ کالای مشابه با کیفیت بدتر نمی رود. با برآمدن روشهای جدید ارتباطی مبتنی بر تکنولوژیهای نوین و همه گیر شدن آنها آن بخش از این گروهها که در خارج از کشور حضور دارند و آزادی عمل برای سخن گفتن دارند  توانسته اند صدای خود را به گوش مردم ایران برسانند. حکومت ایران اما در این زمینه نیز بیکار ننشسته است و با فیلترینگ گسترده سایتهای اینترنتی ، ایجاد پارازیت بر روی شبکه های تلویزیونی و رادیویی ، استفاده از پتانسیلهای موجود قانونی و تعقیب قضایی و پرونده سازی برای این فعالان در خارج از کشور، برخورد جدی با رسانه های نوشتاری داحل کشور در صورت پوشش دادن اخبار این گروهها و… می کوشد تا  ارتباط این گروههای محذوف از عرصه سیاست ایران با مردم را دچار مشکل کند.

از سوی دیگر حکومت ایران به نیروهای درون ساختار سیاسی خود نیز امکان اطلاعرسانی آزاد را نمی دهد . توقیف دلبخواهی رسانه های نوشتاری جناح اصلاح طلب  و دفاع صدا و سیما به عنوان یک رسانه انحصاری از یک جناح سیاسی داخل جمهوری اسلامی امکان هر گونه اطلاعرسانی صحیح و درستی را از طریق رسانه های داخلی غیرممکن کرده است. تمامی احزاب اصلاح طلب موثر درون کشورهم اکنون ازداشتن رسانه ارتباطی محرومند. حکومت ایران اما به این نیز بسنده نکرده است وشکار شهروند خبرنگاران و وبلاگنویسان را نیز چند سالی است در دستور کار دارد که در ماههای اخیر شتاب و شدت فزاینده ای یافته است.

2-     دستگاه قضایی مستقل

دستگاه قضایی مستقل در واقع داور بی طرف زمین سیاست است و تضمین کننده برابری حقوقی شهروندان به مثابه اصل اساسی دموکراسی . دستگاه قضایی در عرصه سیاست همان کاری را می کند که در بازار آزاد انجام می دهد . اگرکمیسیونهای ناظر بر انتخابات تضمین کننده سلامت روند انتخابات هستند ، دستگاه قضایی مستقل تضمین کننده سلامت روند وروال کلی بازی سیاسی است که منجر به آزادی و سلامت انتخابات می شود.دستگاه قضایی پیش ، پس و در هنگام انتخابات از طریق برخورد با اعمال مجرمانه  بر سلامت و آزادی انتخابات موثر است.

در ایران دستگاه قضایی نه تنها بی طرف نیست بلکه در تمامی رقابتهای انتخاباتی اخیر خود یک پای ماجرا بوده است . دستگاه قضایی پیش از ماجراهای اخیر رسواییهای سیاسی فراوانی داشته است.دستگاه قضایی پس از انقلاب اساسا از ابتدا به عنوان  ابزاری سیاسی و بیش از هر چیزی به عنوان ماشین ترور بنیان نهاده شد. دستگاه قضایی در حکومت ایران از ابتدای امر به قصد سامان دادن به امر عاجل  اعدام مخالفین سیاسی بنیان گزاری شد  و پس از آن نیز نه تنها  از این منطق فاصله نگرفت بلکه تمامیت دستگاه قضا در شاخه های گوناگونش نه تنهابه ابزاری برای مقابله با  مخالفین سیاسی بالفعل وبالقوه بدل شد. پس از آیت الله خمینی نیز این روال ادامه پیدا کرد و با برآمدن عصر اصلاحات نمود و اوج دوباره ای یافت.در این عصر دستگاه قضایی هر انچه در چنته داشت نمایان کرد. از توقیف فله ای مطبوعات تا دادگاههای رسوایی همچون ترور حجاریان ، دادگاه کوی دانشگاه ، دادگاه عبدالله نوری و همکاری در پرداختن سناریوهای امنیتی برای حذف رقبای سیاسی.کار به جایی رسید که مسئولین قضایی در زندان در حین بازجویی آدم می کشتند . در انتخابات اخیر دستگاه قضایی نوک پیکان حمله به مخالفین است و رئیس دستگاه قضایی در قامت عضو دفتر سیاسی یک حزب به اعلام مواضع سیاسی وخط و نشان کشیدن می پردازد وقضات دادگاه بنا بر گزارشها به جای رسیدگی به پرونده ها خود مشغول پرونده سازی برای متهمین و فریب دادن متهما ن  کمسن و سال تر و ساده دلتر و صدور احکام سنگین حبس واعدام برای آنها  در راستای اهداف سیاسی هستند.

3-     حق انتخاب شدن برای تمامی شهروندان

انتخاباتی آزاد است که در آن همه شهروندان بتوانند بر اساس بعضی اصول معقول و منطقی که در همه جای جهان پذیرفته شده است به عنوان کاندیدای احراز یک سمت در انتخابات شرکت کنند. هر قدر شرایط شرکت در انتخابات به عنوان یک کاندیدا ساده تر باشد، می توان گفت که آن انتخابات آزادتر است.بدین معنا شرط لازم انتخابات آزاد ، آزادی احزاب است.

در ایران شورای نگهبان خود یک بار کاندیداها را انتخاب می کند و سپس مردم مجازند که از میان کاندیداهی برگزیده نظام ، کسی را برگزینند. در سالهای اخیر در انتخابات مهمی مثل مجلس خبرگان صرفنظر از دور باطل پدید آمده ، که در آن رهبر کسانی را که معین می کنند چه کسانی می توانند بر رهبر نظارت کنند معین می کند ، کار به جایی رسیده است که در برخی حوزه ها شورای نگهبان به تعداد کرسیها کاندیدا تایید می کند یا در انتخابات مجلس هشتم شورای نگهبان اجازه رقابت در تمامی حوزه ها را از یک جناح سیاسی گرفته بود. این صرفنظر از این واقعیت است که گروههایی با پایگاههای رای مهمی در جامعه اساسا به طور سیستماتیک از عرصه سیاست در ایران حذف شده اند . به کرات ذکرشده است که نظارت استصوابی شورای نگهبان امری مربوط به پس از فوت آیت الله خمینی است ، این اگر چه سخن درستی است اما بدین معنا نیست که تا پیش از ان نظارت استصوابی وجود نداشته است. در دهه اول انقلاب اساسا در حالیکه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی با شدت و حدت تمام در ابعادی وسیع در جریان بود چندان نیازی به نظارت استصوابی نبود چرا که مخالفین یا گوشه زندان بودن یا در دل خاک .آن چند مخالف باقیمانده سالهای آخر هم اساسا در بحبوحه جنگی میهنی از تمامی ابزارهای ارتباطی محروم بودند و شمشیر داموکلس حبس واعدام بالای سرشان تا خطری نداشته باشند . با این حال در همان اولین و آزادترین انتخابات ریاست جمهوری نیز آیت الله خمینی شخصا یکی از کاندیداها را از حق کاندید شدن محروم کرد یا در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز دکتر قاسملو علیرغم رای آوردن به این دلیل که اگر برای شرکت در مجلس خبرگان به تهران می رفت دستگیر می شد حق شرکت در آن را نیافت .

4-     سلامت فرایند انتخابات

سلامت فرایند انتخابات اصولا در ارتباط با سلامت دیگر بخشهای مرتبط با سیستم سیاسی است که می توان در یک کلمه آن را در برابری حقوقی همه شهروندان معرفی کرد. وقتی اختصاصا از سلامت فرایند انتخابات صحبت می شود، اما بیش از هر چیز ، رای گیری سالم و درست خوانده شدن و اعلام شدن رایهای داده شده به کاندیداها ،مد نظر است.سلامت انتخابات معمولا در تمامی کشورها به طور خاص از طریق نظارت یک کمیسیون بی طرف و فراجناحی و به طور عام با نظارت همه جانبه مطبوعات ، احزاب و دستگاه قضایی حاصل می شود .

در ایران   نهاد اصلی ناظر بر انتخابات یعنی شورای نگهبان از آنجا که شش عضو آن مستقیما و شش عضو دیگرغیر مستقیم برگزیده رهبری هستند(اعضای حقوقدان توسط رئیس دستگاه قضایی پیشنهاد و توسط مجلس انتخاب می شوند ، مجلس موظف است از میان کسانی که رئیس دستگاه قضایی پیشنهاد می کند انتخاب کند ، در دروه ششم اصلاح طلبان هر چه کردند نتوانستند اعضایی همسو با خود را به شورای نگهبان بفرستند و نهایتا مجبور شدند با رای خود برخی از افراطی ترین محافظه کاران را به شورای نگهبان گسیل کنند.) همواره به سمت رهبری غش می کند(خصوصا پس از آیت الله خمینی که آقای خامنه ای به دلیل فقدان کاریزما بسیار نسبت به انتصابهای خود حساس است) و ابزاری در دست رهبری است. چنانکه تجربه نشان داده است ،نهاد مجری انتخابات نیز اگر در راستای منویات رهبری باشد مجاز به انجام هر تقلبی هست. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هفت عضو از دوازده عضو شورای نگهبان پیش از انتخابات علنا از یک کاندیدا حمایت کردند و در کمپین انتخاباتی او شرکت داشتند. دبیر شورای نگهبان علنا از احمدی نژاد حمایت  کرده ، به رقبا حمله می کرد و غلامحسین الهام عضو موثر دولت ، عضو موثر شورای نگهبان هم بود. حتی در دوران اصلاحات نیز، انتخابات مجلس ششم انتخاباتی ناسالم بود ، چرا که درنهایت دخالت شورای نگهبان که با کوتاه آمدن دولت به پایان رسید موجب حذف برخی کاندیداهای کمتر شناخته شده اما پیروز نیروهای ملی مذهبی شد که توانسته بودند با گریز از تور محدودیتهای غیرقانونی و تبعیضهای سازمان یافته  خود را به مجلس برسانند. اصولا چنانکه خود نیروهای سیاسی و محافظه کار داخل نظام سیاسی ایران از قبیل حجه الاسلام مجید انصاری ذکر کرده اند ، تقلب سازمان یافته بخشی جدایی ناپذر از فرایند انتخابات در ایران است، مهم حجم و میزان تقلب است که اصلاح طلبان معتقد بودند می توان با استراتژی امواج انسانی تا پنج میلیون رای تقلب را خنثی کرد. انتخابات خرداد 88 اما ظاهرا نشان داده است که حکومت ایران حداقل در این انتخابات رای سازی را جایگزین رای گیری کرده است و نشانه ای نیز در دست نیست که در انتخابات آینده برنامه دیگری در سر  داشته باشد.

5-     عدم دخالت نظامیان در انتخابات

یکی دیگر از عوامل ضروری انتخابات آزاد ، عدم دخالت نظامیان در انتخابات است و بطور کلی در سیاست و اقتصاد است. در ایران سپاه در حال قبضه کردن تمامی عرصه های حیاتی است. در دور اول انتخابات احمدی نژاد بنا بر گفته خود فرماندهان سپاه این سپاه بود که با یک مانور پیچیده احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساند و در دور دوم نیز فرماندهان سپاه پیش از انتخابات به صراحت از احمدی نژاد حمایت می کردند .این فرماندهان در یک مورد حتی به صراحت بیان کردند که اجازه نمی دهند احمدی نژاد شکست بخورد. بطورکلی روند امور در چند سال اخیرچنان است که  دولت روزبروز به سوی نظامی تر شدن می رود وحکومت ایران در حال تبدیل شدن از حکومت روحانیون به حکومت نظامیون است  .

6-     اعمال اراده مردم پس از انتخابات از طریق موثر بودن نهادهای انتخابی

حتی اگر انتخابات سالم برگزار شود و نمایندگان واقعی مردم به نهادهای منتخب راه یابند بنا بر تعریف ذکر شده یعنی «فرآیندی که در آن مردم بتوانند در یک انتخابات غیر مستقیم از طریق انتخاب افراد یا احزاب و یا در یک انتخاب مستقیم (رفراندوم ) از طریق رای اری یا نه به گزاره مطرح شده در انتخابات نه تنها نظر خود درباره چگونگی ساماندهی امور کشور را ازادانه ابراز کنند بلکه اراده خود برای ساماندهی کشور را نیز اعمال کنند.» تنها زمانی می توان از انتخابات ازاد سخن گفت که نهادهای منتخب بتوانند اراده مردم را اعمال کنند و نه اینکه هر چه انجام دهند از طریق  نهادهای منتصب خنثی شود یا اصولا اختیارات آنها از طریق ساز و کارهای قانونی به نهادهای دیگر منتقل شود. پس از پیروزی  اصلاح طلبان در مجلس ششم ، بلافاصله با استفاده از ساز و کارهای قانونی اختیارات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت منتقل شد. بدین وسیله که شورای نگهبان نه تنها تمامی طرحهای اصلاحی را رد می کرد بلکه در ریز جزئیات بودجه نیز وارد شده و سپس مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در جهت خواست رهبری حل می شد. در دوران حضور اصلاح طلبان در دولت نیز از آنجا که امکان انتقال بخش مهمی از اختیارات وجود نداشت ، دستگاه قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیت خنثی کردن فعالیتهای اصلاحی را بر عهده گرفتند .کار به جایی رسید که سپاه پاسداران فراتر از ترور مخالفین ، آشکارا برای به دست آوردن قرارداد های اقتصادی به مهمترین فرودگاه بین المللی کشور لشگرکشی کرد و آنجا را فتح کرد و دستگاه قضایی مسئولیت شکار مسئولین دولتی نافرمان و برخورد با نهادهای مدنی را بر عهده داشت.

برای بررسی دقیقتر میزان آزادی انتخابات در هر کشوری به جز معیارهای گفته شده حتما می توان معیارهای دیگری نیز مشخص کرد ، هر یک از این معیارها می بایست به ریزمعیارهایی فروکاسته شوند و به هر یکاز این ریزمعیارها وزنی داده شود تا در نهایت بتوان  آزادی انتخابات در یک کشور را با یک عددمشخص توصیف کرد.این کار از حوصله این گزارش خارج است اما بنا بر اطلاعات آمده در همین گزارش می توان با تقریب مناسبی ذکرکرد که انتخابات در ایران تا حد زیادی غیرآزاد است و روالهای در پیش گرفته شده توسط نیروهای سیاسی موثر در ایران بیانگر آن هستند که هر چه پیش  برویم  انتخابات ایران به سمت غیرآزادتر شدن میل می کند. در نهایت اینکه استبداد و انتخابات غیرآزاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است، می توان در درون جمهوری اسلامی انتخاباتی آزادتر از اینکه اکنون موجود است داشت ، اما دستیابی به معیارهای استاندارد حداقلی که در عرف ادبیات سیاسی و ادبیات گذار به دموکراسی از آن با عنوان دموکراسی حداقلی نام برده می شود مستلزم تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی موجود است

http://www.entekhabateazad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3A1389-02-23-03-53-06&catid=30%3A1389-02-09-02-34-29&Itemid=47

نامه سر گشاده به آقای کدیور

جناب آقای دکترکدیور،باعرض سلام

مصاحبه جناب عالی با تلویزیون آمریکا بسیار مایه نگرانی» جنبش ملی سبز» گردیده

است.طیفی بسیار گسترده تراز «راه سبز امید» که آشکارا شما ادعای نمایندگی اش را

دارید.حتما خواهید پرسیدچه فرقی این دوباهم دارند.عرض میکنم درساختار طرفدارانش

است. جنبش راه سبز امید مجموعه اصلاح طلبان حکومتی برخواسته ازنتیجه انتخابات

است.اما جنبش ملی سبز ،پدید آورنده اش»نهضت مطالبه محوری»است که توانست جامعه

مدنی ایران رادرانتخابات بسیج نماید.این نیرو خارج از نیروهای درون حکومتی( اصلاح

طلبان واصولگرایان)واپوزیسیون نظام درداخل وخارج کشور است ،توانست پس از کودتای

نتخاباتی کلیه شهروندان رادر حرکت ملی زیر نام «سبز»جمع نماید. یعنی پایان جمهوری اسلامی

از همین روملت احساس کرد که  رای اش را دزدیده اند

چون» ملت» با»دولت دزد رای خود»  نمیتواندکارکند، بحق شروع به شعارهای ساختار شکن داد

البته این شعارها به مذاق»راه سبز امید»طبیعی است که خوش نیامد.ملت رای داد حکومت رای

اش را دزدید حالا شما میخواهید بنام خود ویا بنام راه سبز امید «شعار هایش را که برایش  خون داده

بدزدید ومصادره کنید؟شما هم بهتراست همگام با روحانیت مترقی ازداخل زندان اوین گوش فرادهید

درغیراینصورت متهم به نقش ستون پنجم رژیم میشوید. تادیرنشده عذر خواهی کنید درغیراینصورت اتهام وارد است.

با احترام رضا شاه حسینی

تاریخ انتشار: ۰۲ تیر ۱۳۸۹, ساعت ۵:۴۶ قبل از ظهر

باز لیاخوف در بهارستان

بهار یکتا


«ما دين نبی خواهيم، مشروطه نمي خواهيم»


این شعار افرادی بود که با تجمع در برابر مجلس، نه دیروز که صد سال پیش، نفرت خود را از دمکراسی نشان داده بودند.


سه شنبه 22 ژوئن 2010 عده ای با تجمع در برابر مجلس، تهدید می کنند که اگر مصوبه اخیر این نهاد در باره دانشگاه آزاد تغییر نکند، مجلس را به توپ می بندند.


تاریخ پر است از درسهایی که در هیچ مدرسه ای به جز » زمان» آموخته نمی شود.


همزمانی نسبی این دو رویداد پس از صد و دو سال، آموزه ای است از تاریخ و تجربه.



ود: «اين مجلس خلاف مشروطيت است. هر كس از فرمايشات ما تجاوز كند، مورد تنبيه و سياست سخت خواهد بود.»
شاه تلگراف زده ب


خط و نشان کشیده بود. وهن مجلس کرده بود. گفته بود که حامی » رای مردم » ولی فقط می خواهد به حساب » برخی مفسدین » که مورد حمایت نمایندگان هستند، رسیدگی کند!


این همه مشابهت در طول یک سده!


روزی که میر حسین موسوی در مناظره تاریخی اش، دلیل نامزدی خود را ترس از سقوط کشور به دیکتاتوری و استبداد ذکر کرد، شاید کسی بر این باور نبود که تنها پس از چند ماه تمامی نمادهای دیکتاتوری تمام قد در این کشور از پس پرده بیرون آمده و رخ می نمایند.


اگر در زمان مشروطه، مجلس نوپای شورای ملی با توپهای روسی به توپ بسته شد و تعدادی از نمایندگان ملت به خون غلتیدند. امروز همان مجلس که باز هم در » بهار» ستان است با همه فیلتری که در گزینش افرادش کرده بودند، مورد تایید نیست و باید به توپ بسته شود، چون نعل به نعل بر اساس فرموده های » از ما بهتران» حرکت نکرده است.


اگر آن روز با سوء قصدی ساختگی به جان محمد » علی » شاه، خانه فساد، مجلس شناخته می شود و قزاقها به سمتش می شتابند، امروز دیگر نیازی هم به آن ندارند. همین که یکی از منویات » علی» انجام نشده، می توان به » خانه ملت» لشکر کشی کرد تا درسی باشد برای آنان که می خواهند کمی تا قسمتی از حقوق و مسئولیتهای قانونی خود استفاده کنند.



در آن روز بهارستان به خون کشیده شد. حال آنکه بهارستان ما خیلی پیشترها به خون کشیده شده بود. آن زمان که » رئیس دولتی» منتخب ! با بالگردانی نظامی به » خانه ملت » آمد.


اگر آن روز آیت الله بهبهانی و طباطبایی هنوز جایگاهی داشتند و امید بسته بودند که بتوانند، مانع وقوع جنایت روسها شوند، امروز علما و مراجع ما آن چنان در فشار و مضیقه اند که حتی امید هم ندارند و تنها به » دعا » پناه برده اند از شر جور » ظالم«.


اگر لیاخوف روسی بود و با حمایت بریگارد قزاق بر نمایندگان و مردم ایران آتش گشود، امروز دیگر نیازی نیست که از روسیه کسی را اعزام کنند که برادران زحمت کشیده و با تیر و شلیک مستقیم، سینه برادر می درند و بر قلبش آتش می گشایند.



آن روز وقتی خانه ملت به توپ بسته شد و خیالشان از نمایندگان مردم راحت شد، به سراغ روشنفکران و روزنامه نگاران رفتند و شبانه به خانه هایش شوریدند و ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل و ملک المتکلمين را به چوبه اعدام سپردند. اما امروز بی نیاز از آن خیلی پیش از به توپ بستن مجلس، در برابر دیدگان همه نمایندگان مجلس، اهل قلم و اندیشه به بند کشیده اند و خانه هایشان غارت کرده اند.


لیاخوف که روسی بود، بعد از اینکه با سه قشون به بهارستان آمد و نمایندگان مردم به خون کشاند، حکومت نظامی اعلام کرد ولی اینان قبل از همه اینها، همان شبی که مردم هنوز در پای صندوقهای رای در انتظار انداختن رای سبز خود در صندوقهای سیاه بودند، حکومت نظامی اعلام خوانده و یورش به ستادها آغاز کرده بودند.


اگر بریگارد قزاق عامل خانه نشینی و تبعید آیت الله بهبهانی و طباطبایی شده بود، علما در حکومت اسلامی خیلی پیش از این خانه نشین و محصور شده بودند. حتی اجازه نداده بودند که پیکرشان تشییع شود.



» شاهان » را اگر جرات جسارت به حریم روحانیت نبود، » والیان » با حکم » ولایت » بر در مسجد، حسینیه و خانه علما و مراجع آتش می گشایند، می شکنند، به یغما می برند و بر خود می بالند از این همه » گستاخی» .



محمد » علی » شاه اگر برای کارهایش نیاز به توجیه داشت، » والیان » را نیازی به آن نیست که اگر آن یکی » سایه » خدا بود، این یکی از خدا برتر است و بر جان و مال مردم ولایت دارد و این روزها بر اندیشه و فکرشان هم. و به هیچ توجیه ای می توانند قشون کشی کنند به هر جا که بخواهند.



تنها یک سال پس از به توپ بستن مجلس بود که نظام استبداد صغیر پایان یافت . ایران متحد شد از شمال و جنوب. ترک و کرد و بختیاری. شاه پناه به سفارت روسیه برد. لیاخوف گریخت. تهران فتح شد. مجلس دوم برپا. باز هوای آزادی …… مشروطه باز نفس کشید…… اما….



ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست



سه شنبه 23 ژوئن 1908 لیاخوف روسی به فرمان محمد علی شاه، مجلس شورای ملی را به توپ بست

راهپیمائی های مسالمت آمیز توأم با سکوت مردم معترض به تقلب در انتخابات در سال گذشته، بدون اینکه همراه با کوچکترین خشونتی باشد و یا اینکه کمترین تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب گردد، با خودخواهی و تدبیر غلط «رهبر فرزانه» و فرمان خونریزی وی در نماز جمعه 29 خرداد 88 به فجیع ترین جنایت علنی نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید و دیدگان جهانیان ناباورانه شاهد صحنه های تلخی بود که بی رحمی های سربازان اسرائیلی را به فراموشی می سپرد.

خامنه ای با نادانی و تکبر، نه تنها چهره خود و نظام، بلکه حتی چهره «حکومت دینی» را آنچنان تخریب کرد که ترمیم آن ناممکن می نماید. وی تنها توفیق یافته که پیشوای اراذل و اوباش و عربده کشان هتاک شده و جبهه داخلی نظام را متلاشی نماید. معترضین خودی که گوشهای رهبر را برای شنیدن نصیحت هایشان ناشنوا یافته اند، ناچار به علنی کردن نارضایتی خود نموده اند. امروز دیگر فقط هاشمی رفسنجانی نیست که رویه خامنه ای را به چالش می کشد، حتی «مرد ساکت» اصولگرایان، مهدوی کنی نیز اعتراض خود را علنی نموده و از کشتی نجات ولایت فقیه پیاده می شود تا به خیل انبوه «خواص بی بصیرت» بپیوندد. خواص بی بصیرتی که تمامی مدیران ارشد و بخش اعظم روحانیون بلندپایه 25 سال اول دوران جمهوری اسلامی را در بر می گیرد.

بازنده اصلی کودتای خرداد 88 فقط خامنه ای است و بس. دیگر حتی در جمع سرداران سپاه نیز ابایی ندارند که بگویند «رهبر» مشاعرش را از دست داده است. کمتر کسی در درون نظام باقی مانده که دیگر ایمانی به «هدایت» ناخدای «کشتی نجات» داشته باشد.

حتی اوباما نیز نتوانست راز موفقیت تصویب تحریم های فلج کننده جدید که با حمایت چین و روسیه و دیگر کشورها انجام پذیرفت را پنهان نماید و اظهار داشت: «امروز این تحریم نتیجه سرکوب وحشیانه و کشتن مخالفان بی گناه حکومت در یکسال پیش بود.»

هرگونه خشونت دیگر در خیابانها بر علیه مردم، وضع را برای حکومت بسیار بغرنج تر کرده و زمینه بسیاری اقدامات تنبیهی بین المللی دیگری را فراهم خواهد آورد. تحریم های جدید چنان گسترده و فراگیر هستند که عملاً «جمهوری اسلامی» را از لیست «فرصتهای تجاری» خارج نموده و به فراموشی خواهد سپرد. چنانچه پرونده «حقوق بشر» هم به پرونده موجود اضافه شود، تنها آرزوی کشورهای جهان این خواهد شد که این موجود بی خاصیت مزاحم، یعنی «جمهوری اسلامی» برود و جای خود را به حکومت جدیدی بدهد.

تدبیر رهبری و فرمان کشتار وی در خرداد ماه سال قبل، اجماع جهانی در تصویب قطعنامه ای فلج کننده را پدید آورد و ممکن است ضربه های باطوم ها در سالگرد 22 خرداد، تمایل بین المللی برای سرنگونی این نظام را بدنبال داشته باشد. فهم این معادله حتی برای کند ذهن ترین عناصر این حکومت نیز آسان است. اگر باندازه کافی شعور داشتند باید همان پارسال می فهمیدند که باطومها را نه بر سر جوانان جنبش سبز، بلکه بر سر خودشان می زنند و زمینه ذلت و سرنگونی خودشان را فراهم می کنند.

ندائی در درون پیکر نظام به صدا درآمده که روز شنبه 22 خرداد 89 کاربرد هر گونه چماق و باطوم و قمه ممنوع. نه برای اینکه دلشان برای ملت به رحم آمده، بلکه از وحشت و نگرانی برای خودشان. حکومتیان در هراس سرنوشتشان در فردای سقوط استبداد فرو رفته اند .

سهرابستان


مقدمه :

جامعه مدنی پس ازگذشت سی سال ازانقلاب درفضای نسبتا آزاد قبل ازانتخاب سال1388 » نهضت مطالبه محوری»را درچهارچوب کاندیداهای نظام طراحی نمود.اکثرچهره های سرشناس اش درزندان هستند ویا بخارج کشورگریخته اند.محصول » نهضت مطالبه محوری»، امروز دنیا آنرا، بنام»جنبش ملی سبز»میشناسند.

با توجه به هویت سیاسی امروزنیروهای مبارز لیبرال و سکولارکه درگذشته معاصربه آن بورژوازی ملی می گفتند(ستون فقرات ونیروی اصلی نهضت ملی به رهبری دکترمحمد مصدق) . گفتمان غالب در «جنبش ملی سبز»اندیشه های شهروندی لیبرال دموکراسی وسکولاریسم است که خواستار حاکمیت ملی وحاکمیت سرمایه مردمی و حکومت قانون بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعمیم گسترش آزادی ،استقلال سیاسی و عدالت اجتماعی براساس رشدوتوسعه ( ونه رانتهای نفتی)هستند ،باتوجه به پیشینه سیاسی تاریخی خود یعنی بورژوازی ملی، جنبش ملی اخیر لیبرال دموکرات را ادامه راه تاریخی خودمیدانیم .لذا،خواسته ها وشرح وظائف خود را در سه محور:توسعه فرهنگی- سیاسی ، توسعه اقتصاد مردمی ، و توسعه سیا ست خارجی بررسی میکنیم.

الف- توسعه فرهنگی- سیاسی:

از سرخط های موانع سیاسی برای استقرار و استمرار دموکراسی پایدارکه ریشه در نارسائی سیاسی و فرهنگی واجتماعی واقتصادی داشته اند بدین شرح عبارتنداز:

استبداد ، سکولاریسم ، حقوق شهروندی .

1-استبداد

تاریخ صد ساله اخیرایران ثابت نموده که توسعه سیاسی نمیتواندآمرانه یعنی با زورواجبار،استبدادی ایجادگردد، چه به طریقه» مدرن» زمان پهلوی ها وچه بطریقه» سنتی «درجمهوری اسلامی تاکنون.

هرجامعه ای توسعه مخصوص بخودرادارد وقابل انتقال نیست ، مثلا توسعه جامعه چین رانمیتوان با جامعه ایران مقایسه تاتطبیق نمود، چون ازهرلحاض متفاوت است. بهمین ترتیب هم جامعه ایران رانمیتوان با توسعه شیخ نشینان خلیج فارس مقایسه نمود، چون از بنیادمتفاوت است.

درجامعه ایران استبدادمانع توسعه فرهنگ شهروندی برای تشکیل نهاد «دولت-ملت»یعنی پارلمان واقعی شده ،وازایجاد نقش احزاب سیاسی ودموکرات در رابطه با طبقات جلوگیری مینماید ولذا نقش حاکمیت سرمایه که اهرم اصلی نظم سرمایه داری ودموکراسی است بنام استقرار»عدالت اجتماعی» مانع میشود.

نقش طبقات» سیاسی واحزاب» در نظامات استبدادی» شاه- رعیت» ویا» امت-امامت» بیشترنقش»انجمن مدیریتی» برای تشکیل» دولت نظام»است تا بتوانند قدرت سیاسی رادرین سیستم بجای دولت- ملت ایجاد وسازماندهی کنند .نقش اصلی نهاد قدرت سیاسی، بجای احزاب وفراکسیونها درسیستم دموکراسی پارلمانی، را «دربارشاه» ویا»بیت رهبر» دارند.وبجای حاکمیت سرمایه ونظام مالیاتی ، رانت نفت وبنگاهها اوبنیادهای دولتی ونیمه دولتی آن وظیفه «حاکمیتی» را انجام میدهند.

بنابراین یکی ار موانع اصلی رسیدن به دموکراسی پایدار استبداد بوده است. درسرزمین ما تا «نطفه مقدس»حاکمیت سیاسی داشته باشد دموکراسی پایدارایجاد نمیگردد.صدسال تجربه کافی نیست؟

2- سکولاریسم

دیگر از بنیاد های اصلی توسعه سیاسی ،» سکولاریسم» است که خود ثمره ومحصول تفاهم آمیزش مسالمت آمیز مدرنیته یعنی(انسان گرائی ،خردگرائی،عرفی گرائی) با سنت یعنی (دین،آداب وروسوم وباورهای سنتی ویا خرافی) که توسط نهادهای سنتی رفورمیزه شده اند(مثل فتواهای منتظری).

پروسه سکولاریسم توسط» توسعه آمرانه»ویا»دکترین های نظامی» بدست نمیایند تا بتوان بصورت پایداربرقرارکرد،بلکه حاصل کوشش و»رواداری»یک ملت درراستای نیازتاریخی خودست.

پس ازیک قرن ویا بیشتر این پدیده نوین همزیستی مسالمت آمیز وتفاهم وهمبستگی ملی وجامعه مدنی بصورت مدرن درجنبش عظیم ملی»سبز» تبلوریافته که اقشار مذهبی،نیمه مذهبی وغیرمذهبی با ریشه های قومی گوناگون رادربرگرفته که شگفتی وتحسین جهان را بهمراه داشته است.

تولداین تمدن شهروندی با معیارهای جهانی دموکراسی حاصل بیش از یکقرن جانفشانی های ملتی است که میخواهد درآزادی به دموکراسی پایداربرسد.

3-حقوق شهروندی

بایستی از سیاست تشریح واطلاع رسانی، حقوق شهروندان چه قومی وزبانی چه دینی وعقیدتی وغیره براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم ان و لغو مجازات اعدام –»این وحشیگری باصطلاح قانونی «وامنیت پایدار در حکومت قانون که دولت انحصار قدرت اسلحه وزوررا دردست دارد-صحبت وبحث وگفتگونمود.

تمام شهروندان بایستی برخوردارازحقوق رشد و توسعه برابردرتمامی استان های کشورباشند.

ب- توسعه اقتصا د مردمی :

یکی از اصلی ترین موانع که تا بحال باعث جلو گیری ازاستقرار و استمراردموکراسی پایدار در ایران گردیده «عامل اقتصا دی»ا ست که بشدت دولتی ونفتی میباشند. بایستی بطور نهادینه شده وتخصصی وکارشناسانه ومصمم وغیر ایدئواوژیک به مصاف این موانع (دولت-نفتی) رفت تاهرچه وسیع تردر عمق جامعه ودرسطح جغرافیای سیاسی کشور این اندیشه گسترش یابد.

به عبارت دیگر دموکراسی در تقابل کامل اقتصاددولتی و درآمدهای نفتی است.فقط درسیستم مالیا تی است که هم دموکراسی و هم عدالت اجتماعی بر اساس رشدوتوسعه بوجود آمده «دولت پاسخگو»را میسازد.اهم موانع عبارتنداز:

نقش مالیات ،سیستم رانت ،اقتصاد و حاکمیت سرمایه ودولت

1- نقش مالیات :

شعار >» بدون نمایندگی» مالیاتی در کار نیست.

که مبنای دموکراسی در ایالات متحده امریکا شد. ولی بصورت معکوس یعنی

>» بدون مالیات » نمایندگی در کارنیست .

باعث تداوم استبداد درکشورهای رانت خوار شده است.

پس پایه مادی دموکراسی پایدار»مالیات» است ونه داشتن منابع زیرزمینی، که

بلاخره روزی تمام میشود،آیا دراینصورت آنوقت «دموکراسی هم تمام میشود؟!»

2-سیستم رانت

سیستم رانتی(مفتی) یعنی درآمدهای حاصل ازفروش نفت و گاز–ازجمله ایران- سیستمی فساد پروراست.جامعه مدنی در کشورهای رانتی ضعیف است.افرادبه تولید وریسگ در سرمایه گزاری گرایش ندارند آنان به دنبال پول سریع و بی دردسر هستند دولت هم برای خرج کردن درآمدهای نفتی

نیاز به پاسخگوئی هم ندارد.

هیچکدام از 23 کشوریکه بیشترین درآمد های ایشان ازصادرات رانت نفت وگاز حا صل میشود دموکراتیک نیستند. درتنها کشوردموکراسی ونفت خیزنوروژ،درآمددولت وهزینه های جاری آن از درآمد نفت بهیچ وجه صرف بودجه دولت نمیگردد،بلکه طبق قانون(برای جلوگیری ازرانت)درآمد های نفتی جذب ثروت ملی وبرای نسلهای آینده» سرمایه گزاری» میشود،ونه» هزینه جاری» دولت. رانت پایه مادی»استبداد» است وقتی که درآمدنفتی جذب درآمد دولت میگردد.

3-اقتصاد، حاکمیت سرمایه و دولت:

اقتصادی دولتی ست، که حاکمیت سرمایه و سرمایه گذار هم دولت ا ست. وقتی اقتصاد آزادو مردمی است، حاکمیت سرمایه هم مردمی ا ست، در نتیجه آزادی برقرار واستبداد نمیتواند حاکمیت یابد.

دراقتصاددولتی بجای اینکه دولت خدمتگزار وسرویس دهنده وپشتیبان از سیاست عرضه باشد، بعکس دولت نقش قیم و سرپرست راداردومردم هم خدمتگزار،نرخ اجناس وخدمات انتفاعی راتعین نموده وهم کنترل کننده عرضه و تقاضا است وازین طریق بشدت جلوی رشد مردم در جامعه مدنی ونهاد های» ان.جی.او.» را میگیردوکشوررا مانند یک مرغداری اداره مینماید.مردم نقش ابزارقدرت دولت رادارند.

اقتصاد دولتی پایه مادی استبداد است .وظیفه ما پرداختن به اقتصاد دولت ایست با سهم 85 درصدی آن واداره کننده ی اقتصاد نفتی که به هیچ وجه پا سخگوئی هم ندارد.

ازاین اقتصا د دولتی درایران چیز دیگری بجز ابزار استبداد بوجود نمیاورد –چه سیستم شاه و چه شیخ وچه حکومت نظامیان.

4- راه کار هائی برای رهائی: مشکلات اساسی وساختاری ازاقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد محورو رسیدن به آزادی و دموکراسی وعدالت اجتماعی برحسب تجربه ملل دیگر راه کاری بین المللی ودرحدود دویا سه ساله میطلبد.

برای پایان دادن بجدائی کامل بودجه دولت ازدرآمد های» نفتی- رانتی» و»اقتصا د دولتی وضد کارآفرینی هردو کار طبق یک برنامه مدون همزمان باتغیر ساختارنهادوتشکیلات دولت ووزارتخانها، متناسب با ساختار جدید اقتصادی انجام میگردد.

تمام واحدها وبنگاههاو شرکتهای دولتی ونیمه دولتی و حکومتی و یا نیمه حکومتی وابسطه ونیمه وابسطه که انواع بنیاد ها و یا انواع کمیته ها ویا انواع صندوقهای قرض الحسنه وصندوق های به اصطلاح» بازنشستگی پاسداران» را تشکیل میدهند طبق یک قانون مدون با یک نهادموقت دولتی با برنامه های بین المللی ارطریق این نهاد بفروش میرسد، درانواع واقسام سیستم های سرمایه گزاری و،واگذاری وفروش مانند واگذاری»مدیریتی داخلی» ویا» مدیریتی بیرونی «ویا سایرواگذاری های دیگرمردمی سرمایه گزاروبورس های سهام وغیره انجام میگردد.

این برنامه ها وقوانین آن و راه کارهای بین المللی هیچ ربطی به خصوصی سازی اقایان و ونهادهای وابسطه بآن،که درحقیقت امرخصوصی آقایان با آن اصل 44 هیچ ربطی ندارد،وازبنیان متفاوت است.

اقتصاد آزاد مردمی بعبارت دیگر اقتصاد آزاد-اجتماعی یعنی به رسمیت شناختن حق حاکمیت سرمایه مردم که پشتوانه ازادی – دموکراسی- حاکمیت ملی ومتعهد به عدالت اجتماعی است و با ساختار حقیقی وحقوقی جدید سیل عظیم سرمایه گذاران داخلی وخارجی درایران بکارمیافتد،درنتیجه:

اشتغال بیشتر > درآمد بهتر، همراه باتورم کمتر < زندگی آزاد ورفاه برتر.

مالیات بیشتر> همراه با پاسخگوئی دولت ،عدالت اجتماعی بر،رشدوتوسعه بهتر>.

آیا فکر میکنید این مسائل، اتوپی و خیالبافی است؟ لطفا،اگر در»غرب»هستید به دوربر خود نگاه کنید و واگر در» شرق» هستید سرگذ شت بیست سال اخیر شرق اروپا رامطالعه نمائید ویا به» شرق آسیا»مسافرت کنید تا از نزدیک ببینید.

برای ما ایرانیان ، (به شهادت تاریخ پلی تکنیک اش پنج سال زودتر از ژاپن راه اندازی شده بود) اطمینان داریم پس از رسیدن به آزادی پایدار فقط پنج سال کافی ا ست.

ج- توسعه سیاست خارجی

1-سیاست خارجی حاکمیت :

برخوردسیاسی قاطع با سیاست اتمی و خارجی حاکمیت خامنه ای/احمدی نژاد وحذف سیاست» شعار مرگ» ویکطرفه فلسطینی/لبنانی کردن سیاست خارجی ایران بدون هیچ توجیه ملی ویا حتی اسلامی بقول خودشان .

برخلاف میل اکثریت فلسطینی/لبنانی ها،آنها میدانند که سرزمینشان به اصطلاح بمثابه» خاک ریز» جمهوری اسلامی در مقابل سیاست های امریکا به گروگان گرفته شده است.آیا این سیاست ها باعث تقویت ایران شده است؟ یابا منافع ملی سازگارست؟ یقینا خیر،بچند دلیل:

اول- نفرت مردمی که میدانند سرزمینشان بخاطر کشور دیگری برخلاف منافع ملی شان بخاک وخون کشیده میشوند.

.دوم- امریکاخوب میداند که چرا صدام حسین را برداشت وقادر بوده قبل ازآن» رژیم طالبان» دشمن

شرقی» دیپلمات کش «ایران را هم بردارد،آیا قادرنیست بساط خاکریز های فوق را هم بردارد آیا برچیدن آن خاکریزها سختر بوده است یا برداشتن حکومت صدام؟.

راه کربلا راچه کسانی بازکردند ،همان کسان درصورت لزوم هم میتوانند ببندند.

کشوریکه عرض مدت کوتاهی قادراست هزاران نفر» ریگی ها»را در چهارگوشه مرزهای جمهوری اسلامی روانه شهرهای ایران کند ،همانطورکه درافغانستان مقابل شوروی کرد.

رژیم کودتا برای توجیح سیاست های نابخردانه وضد ملی خود فرضیه واهی دشمن،دشمن ویا تهاجم نرم فرهنگی غرب ( کذا) را که یک توهم توطعه بیش نیست سیاست خارجی کشور رافلج کرده است. .آقای خامنه ای، آیا برداشتن صدام حسین وبحکومت رسیدن یاران شیعه وکرد شما ، درکشورعراق آیا» تئوری توطعه دشمن بوده است؟!» نخیر! رژیم کودتائی شما متوهم است !.

ملت هم این را خوب میداند،بهمین دلیل در تابستان گذشته چون دست تهی ومتوهن»دشمن،دشمن» شما راخوانده بود،درخیابان سیاست با فریاد بلند به ریئس جمهورآمریکا گفت» اوباما، اوباما یابااینها یا باما» دنیاهم شنید.

آقای خامنه ای ،کارحکومت صدام حسین وقتی تمام شد که بکویت حمله کرد.کاررژیم شما هم بخاطرکودتای انتخاباتی تمام شده است.

شاه هم سه ماه قبل از اینکه ایران راترک کند هیچکس درخواب هم نمیدید که با آن وضع اسفبار ایران را ترک یا صحیح ترفرار کند.

تازمانی که حاکمیت سیاسی در کشورنهادینه نشده یعنی افراد وگروه ها بجای احزاب طبقات، قدرت سیاسی را دردست دارند،جابجائی حاکمیت سیاسی خیلی سریع میتواند عوض شود،همانطورکه برای شاه اتفاق افتاد.

امروزاگر ریگی را تحویل میدهند بخاطر ملت ایران است که مبارزات دموکراتیک و صلح آمیزش به خشونت تبدیل نشود واگرراه کربلا ونجف باز هست باز هم بخاطر ملت شریف ایران است .

بخاطر التیام مصیبت های عمیق ملتی آزاده است که باعث شدند مسیرتاریخی اش برای رسیدن به دموکراسی شصت سال به عقب افتد.فورابگوئیم که داستان» مصدق و جبهه اش» باین رژیم مربوط نمیباشد،اینها که زود تر از دربار» شعاراعدامش» را صادرکردند وازاستخوان مرده اش هم وحشت دارند، نمیتوانند از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند. بیشترازهرکس، امریکائیان از این موضوع مطلع هستند.

پس برای پرهیز از «شعارمرگ تا قبول ننگ «ویا» نوشیدن یک جام زهردیگر»با پذیرفت پیشنهادات 1 +5 شورای امنیت سازمان ملل تن دهید، تا شاید هنگام ترک صحنه سیاسی خیلی بهتروآبرومندانه ترازرفتن شاه ویاخدای نکرده مثل صدام حسین، سهمگین ترین ها وعواقب آن برایتان اجرا نشود.

2-سیاست خارجی جایگزین…

سیاست خارجی جایگزین بایستی براساس اصول تمدنی درخشان ملت ایران استقراریابد،عبارتنداز: کرامت انسانی،احترام به حقوق بشربا ادیان واقوام مختلف، صلح و دوستی ملل، احترام متقابل به منافع ملی .

سیاست خارجی ایران بایستی بر اصول یادشده پایه ریزی شودونه مثلا مصلحت، که کرامت انسان وحقوق اساسی اش «مصلحت» بردارنیست.

دیپلماسی ایران بایستی باشناخت از دنیای امروز سیاست خارجی خود راطراحی نماید.

دنیای امروز دنیای مصاف و رقابت بازار های مشترک و با پیمان های نظامی برای حفظ امنیت اعضای بازارهای مشترک است. با اقتصاد آزاد رقابتی در سازمان جهانی تجارت .مانند اتحادیه اروپا ، آ.سه.ان. درشرق آسیا وپیمان امنیتی مانند ناتووغیره…با عطف بالگوی موفق» امنیت مشترک، بازار مشترک».

دیپلما سی ایران با توجه به اصول یاد شده برنامه ریزی کرده فعال میشود وآماده ورود به دهکده جهانی کاروسرمایه.

در حوزه تمدنی نزدیک ایران،22 کشور وجود دارند که یا هممرز خاکی ویا آبی ویا حداکثربا یک کشور فاصله،پیوندی تاریخی ،یا ادبی فرهنگی،یا زبانی،یا قوم و نژادی،یادینی،ویااقتصادی دارند.

یکی دیگر ازاین ویژه گی های انحصاری ایران اینست که هر کدام ازاهالی ویاشهروندان این 22 کشور، که به ایران دموکرات بیایند، انگار در کشورخودهستند .ازهر مذهبی واز هرزبانی وقومی حتما یک شعبه اش در ایران هست.

یک ایران دموکرات»ترانسفورماتور»دموکراسی درمنطقه ست همانطورکه» بنیادگرائیش» بود!.

این منطقه که در غرب آسیا واقع است شامل 22 کشور میشود جمعیت آن میتواند یک بازارمشترک حدود 500 میلیون نفری و با یک پیمان امنیتی مشترک تشکیل دهد.

منطقه ایست بسیار ثروتمند با مردمانی صلح دوست و آزاده .واقعا تمدن بشریت ازینجا برخاسته.

«جاده ابریشم یک نمونه تاریخی اش است» . اینجا چهارراه جهان است که شرق وغرب را با شمال و جنوب دنیا وصل میکند، بازار مشترکی خواهد شد که نبض بازارهای انرژی،سوخت،مواداولیه صنعتی وبازارهای دیگرجهانی را خواهدداشت.

اما….. گوشه ای از» حوزه تمدنی ایران» وپتانسیل های آن :

» استر» ملکه ایران وعمویش» مردخای» همراه با دهها تن از مقدسین قوم بنی

اسرائیل بیش ار دو هزار سال است درین سرزمین اهورائی هستند و برای ایرانیان هم

ازهردینی زیارتگاه ست، اسرایئلیان با سپاس و قدردانی از ایرانیان هرساله تا به امروز

در» روز پوریم» جشن سروربسبک کارناوال /بالماسکه»بنام روز ایران» ما راگرامی

میدارند.برای مقایسه با تمدن های دیگر کافیست که» یاپراشم»، بنای یاد بود فاجعه بشریت» متمدن» یعنی هولوکاست را یادآور میشویم تا وقتی میگوئیم حوزه تمدنی ایران یعنی چه. درین تمدن ما» دشمن» نداریم ونمیشناسیم چون فرهنگ ما»رواداری» است.

خرداد 1389 ماه مه 2010

jm.shahhosseini@gmail.com

صفحهٔ بعد »