سعید قاسمی نژاد
وقتی از انتخابات آزاد سخن گفته می شود ، به فرآیندی اشاره می شود که در آن مردم بتوانند در یک انتخابات غیر مستقیم از طریق انتخاب افراد یا احزاب و یا در یک انتخاب مستقیم (رفراندوم ) از طریق رای اری یا نه به گزاره مطرح شده در انتخابات نه تنها نظر خود درباره چگونگی ساماندهی امور کشور را ازادانه ابراز کنند بلکه اراده خود برای ساماندهی کشور را نیز اعمال کنند. بدین معنی انتخابات آزاد اشاره به فرایندهایی دارد که از پیش از انتخابات شروع می شود و تا پس از انتخابات ادامه می یابد. وقتی می پرسیم که آیا انتخاباتی آزاد است یا آزاد نیست عموما به معیارهای حداقلی که برای دموکراسی حداقلی لازم شمرده می شود اشاره داریم.عموما دموکراسی حداقلی آن نقطه مرزی ای دانسته می شود که گذشتن از آن به معنای انتخابات آزاد است.بدین معنا انتخابات در ایران یقینا غیرآزاد است و اصولا شاید به سختی بتوان (شاید هم نتوان) در تمامی یکصد سال اخیر در ایران انتخابات آزادی را یافت. در این گزارش می کوشیم به جای بررسی این پرسش که آیا انتخابات در ایران آزاد است یا خیر عوامل موثر بر میزان آزادی انتخابات به عنوان یک طیف از انتخابات به کلی غیر آزاد تا انتخابات تماما آزاد را بررسی کنیم.» 
برخی فرایندها و عوامل موثر در آزادی انتخابات را می توان به شرح زیر بر شمرد و بررسی کرد که این معیارها تا چه حد در ایران وجود دارند .
1- آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاعرسانی برای افراد ، گروهها و احزاب
فرایند انتخابات فرایندی مشابه خرید و فروش در بازار آزاد است ، هر قدر اطلاعات بیشتر و بهتر در دسترس باشند امکان رفتار عاقلانه تر و معامله منصفانه تر در بازار بیشتر است. آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاعرسانی برای افراد ، گروهها و احزاب بخشی جدایی نا پذیر از انتخابات آزاد است چرا که اساسا انتخاب بدون داشتن اطلاعات یا دروضعیتی که اطلاعات غلط از روی قصد به شهروندان داده می شود و شهروندان از دسترسی به اطلاعات صحیح منع می شوند معنایی ندارد. شهروندانی که اجازه نیابند در مورد سابقه ، عملکرد و وابستگی کاندیدها اطلاعات صحیحی به دست بیاورند و بالعکس به طور مداوم در معرض تبلیغات یک جانبه رسانه های انحصاری باشند ، شهروندانی که در باره نحوه برگزاری انتخابات و عملکرد کاندیدای پیروز پس از انتخابات امکان دسترسی به اطلاعات صحیح را نیابند ناگزیر امکان انتخاب ندارند.
در ایران کنونی آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاع رسانی برای افراد ، گروهها و احزاب به میزان بسیار کمی وجود دارد. گروههای سیاسی سکولار اعم از چپ ، راست ، لیبرال ، مشروطه خواه و جمهوریخواه و اقلیتهای قومی – مذهبی در تمامی این سالها از حق داشتن رسانه در ایران محروم بوده اند. حکومت ایران با تعقیب قضایی و حذف فیزیکی بسیاری از این گروهها در تمامی این سالها عرصه را بر آنان چنان تنگ کرده است که بسیاری از چهره های منتسب به این گروهها مجبوربه خروج از کشور شده و ابتدایی ترین رسانه برای ارتباط با هموطنان خویش یعنی گفتگوی چهره به چهره را نیز از دست داده اند.با این حال با رصد اوضاع ایران می توان گفت که اندیشه ای که این گروهها نمایندگی همچنان پاسخگوی نیازهای بخشهای وسیعی از مردم ایران است که آن نیازها با کالایی که گروههای درون نظام سیاسی ارائه می دهند برآورده نمی شود.اگرچه به دلیل تصلب ساختار سیاسی مردم کوشیده اند نیازهای خود را با نزدیکترین کالایی که در درون نظام تولید می شود برطرف کنند.بدیهی است که در صورت وجود کالای اصل کسیبه سراغ کالای مشابه با کیفیت بدتر نمی رود. با برآمدن روشهای جدید ارتباطی مبتنی بر تکنولوژیهای نوین و همه گیر شدن آنها آن بخش از این گروهها که در خارج از کشور حضور دارند و آزادی عمل برای سخن گفتن دارند توانسته اند صدای خود را به گوش مردم ایران برسانند. حکومت ایران اما در این زمینه نیز بیکار ننشسته است و با فیلترینگ گسترده سایتهای اینترنتی ، ایجاد پارازیت بر روی شبکه های تلویزیونی و رادیویی ، استفاده از پتانسیلهای موجود قانونی و تعقیب قضایی و پرونده سازی برای این فعالان در خارج از کشور، برخورد جدی با رسانه های نوشتاری داحل کشور در صورت پوشش دادن اخبار این گروهها و… می کوشد تا ارتباط این گروههای محذوف از عرصه سیاست ایران با مردم را دچار مشکل کند.
از سوی دیگر حکومت ایران به نیروهای درون ساختار سیاسی خود نیز امکان اطلاعرسانی آزاد را نمی دهد . توقیف دلبخواهی رسانه های نوشتاری جناح اصلاح طلب و دفاع صدا و سیما به عنوان یک رسانه انحصاری از یک جناح سیاسی داخل جمهوری اسلامی امکان هر گونه اطلاعرسانی صحیح و درستی را از طریق رسانه های داخلی غیرممکن کرده است. تمامی احزاب اصلاح طلب موثر درون کشورهم اکنون ازداشتن رسانه ارتباطی محرومند. حکومت ایران اما به این نیز بسنده نکرده است وشکار شهروند خبرنگاران و وبلاگنویسان را نیز چند سالی است در دستور کار دارد که در ماههای اخیر شتاب و شدت فزاینده ای یافته است.
2- دستگاه قضایی مستقل
دستگاه قضایی مستقل در واقع داور بی طرف زمین سیاست است و تضمین کننده برابری حقوقی شهروندان به مثابه اصل اساسی دموکراسی . دستگاه قضایی در عرصه سیاست همان کاری را می کند که در بازار آزاد انجام می دهد . اگرکمیسیونهای ناظر بر انتخابات تضمین کننده سلامت روند انتخابات هستند ، دستگاه قضایی مستقل تضمین کننده سلامت روند وروال کلی بازی سیاسی است که منجر به آزادی و سلامت انتخابات می شود.دستگاه قضایی پیش ، پس و در هنگام انتخابات از طریق برخورد با اعمال مجرمانه بر سلامت و آزادی انتخابات موثر است.
در ایران دستگاه قضایی نه تنها بی طرف نیست بلکه در تمامی رقابتهای انتخاباتی اخیر خود یک پای ماجرا بوده است . دستگاه قضایی پیش از ماجراهای اخیر رسواییهای سیاسی فراوانی داشته است.دستگاه قضایی پس از انقلاب اساسا از ابتدا به عنوان ابزاری سیاسی و بیش از هر چیزی به عنوان ماشین ترور بنیان نهاده شد. دستگاه قضایی در حکومت ایران از ابتدای امر به قصد سامان دادن به امر عاجل اعدام مخالفین سیاسی بنیان گزاری شد و پس از آن نیز نه تنها از این منطق فاصله نگرفت بلکه تمامیت دستگاه قضا در شاخه های گوناگونش نه تنهابه ابزاری برای مقابله با مخالفین سیاسی بالفعل وبالقوه بدل شد. پس از آیت الله خمینی نیز این روال ادامه پیدا کرد و با برآمدن عصر اصلاحات نمود و اوج دوباره ای یافت.در این عصر دستگاه قضایی هر انچه در چنته داشت نمایان کرد. از توقیف فله ای مطبوعات تا دادگاههای رسوایی همچون ترور حجاریان ، دادگاه کوی دانشگاه ، دادگاه عبدالله نوری و همکاری در پرداختن سناریوهای امنیتی برای حذف رقبای سیاسی.کار به جایی رسید که مسئولین قضایی در زندان در حین بازجویی آدم می کشتند . در انتخابات اخیر دستگاه قضایی نوک پیکان حمله به مخالفین است و رئیس دستگاه قضایی در قامت عضو دفتر سیاسی یک حزب به اعلام مواضع سیاسی وخط و نشان کشیدن می پردازد وقضات دادگاه بنا بر گزارشها به جای رسیدگی به پرونده ها خود مشغول پرونده سازی برای متهمین و فریب دادن متهما ن کمسن و سال تر و ساده دلتر و صدور احکام سنگین حبس واعدام برای آنها در راستای اهداف سیاسی هستند.
3- حق انتخاب شدن برای تمامی شهروندان
انتخاباتی آزاد است که در آن همه شهروندان بتوانند بر اساس بعضی اصول معقول و منطقی که در همه جای جهان پذیرفته شده است به عنوان کاندیدای احراز یک سمت در انتخابات شرکت کنند. هر قدر شرایط شرکت در انتخابات به عنوان یک کاندیدا ساده تر باشد، می توان گفت که آن انتخابات آزادتر است.بدین معنا شرط لازم انتخابات آزاد ، آزادی احزاب است.
در ایران شورای نگهبان خود یک بار کاندیداها را انتخاب می کند و سپس مردم مجازند که از میان کاندیداهی برگزیده نظام ، کسی را برگزینند. در سالهای اخیر در انتخابات مهمی مثل مجلس خبرگان صرفنظر از دور باطل پدید آمده ، که در آن رهبر کسانی را که معین می کنند چه کسانی می توانند بر رهبر نظارت کنند معین می کند ، کار به جایی رسیده است که در برخی حوزه ها شورای نگهبان به تعداد کرسیها کاندیدا تایید می کند یا در انتخابات مجلس هشتم شورای نگهبان اجازه رقابت در تمامی حوزه ها را از یک جناح سیاسی گرفته بود. این صرفنظر از این واقعیت است که گروههایی با پایگاههای رای مهمی در جامعه اساسا به طور سیستماتیک از عرصه سیاست در ایران حذف شده اند . به کرات ذکرشده است که نظارت استصوابی شورای نگهبان امری مربوط به پس از فوت آیت الله خمینی است ، این اگر چه سخن درستی است اما بدین معنا نیست که تا پیش از ان نظارت استصوابی وجود نداشته است. در دهه اول انقلاب اساسا در حالیکه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی با شدت و حدت تمام در ابعادی وسیع در جریان بود چندان نیازی به نظارت استصوابی نبود چرا که مخالفین یا گوشه زندان بودن یا در دل خاک .آن چند مخالف باقیمانده سالهای آخر هم اساسا در بحبوحه جنگی میهنی از تمامی ابزارهای ارتباطی محروم بودند و شمشیر داموکلس حبس واعدام بالای سرشان تا خطری نداشته باشند . با این حال در همان اولین و آزادترین انتخابات ریاست جمهوری نیز آیت الله خمینی شخصا یکی از کاندیداها را از حق کاندید شدن محروم کرد یا در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز دکتر قاسملو علیرغم رای آوردن به این دلیل که اگر برای شرکت در مجلس خبرگان به تهران می رفت دستگیر می شد حق شرکت در آن را نیافت .
4- سلامت فرایند انتخابات
سلامت فرایند انتخابات اصولا در ارتباط با سلامت دیگر بخشهای مرتبط با سیستم سیاسی است که می توان در یک کلمه آن را در برابری حقوقی همه شهروندان معرفی کرد. وقتی اختصاصا از سلامت فرایند انتخابات صحبت می شود، اما بیش از هر چیز ، رای گیری سالم و درست خوانده شدن و اعلام شدن رایهای داده شده به کاندیداها ،مد نظر است.سلامت انتخابات معمولا در تمامی کشورها به طور خاص از طریق نظارت یک کمیسیون بی طرف و فراجناحی و به طور عام با نظارت همه جانبه مطبوعات ، احزاب و دستگاه قضایی حاصل می شود .
در ایران نهاد اصلی ناظر بر انتخابات یعنی شورای نگهبان از آنجا که شش عضو آن مستقیما و شش عضو دیگرغیر مستقیم برگزیده رهبری هستند(اعضای حقوقدان توسط رئیس دستگاه قضایی پیشنهاد و توسط مجلس انتخاب می شوند ، مجلس موظف است از میان کسانی که رئیس دستگاه قضایی پیشنهاد می کند انتخاب کند ، در دروه ششم اصلاح طلبان هر چه کردند نتوانستند اعضایی همسو با خود را به شورای نگهبان بفرستند و نهایتا مجبور شدند با رای خود برخی از افراطی ترین محافظه کاران را به شورای نگهبان گسیل کنند.) همواره به سمت رهبری غش می کند(خصوصا پس از آیت الله خمینی که آقای خامنه ای به دلیل فقدان کاریزما بسیار نسبت به انتصابهای خود حساس است) و ابزاری در دست رهبری است. چنانکه تجربه نشان داده است ،نهاد مجری انتخابات نیز اگر در راستای منویات رهبری باشد مجاز به انجام هر تقلبی هست. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هفت عضو از دوازده عضو شورای نگهبان پیش از انتخابات علنا از یک کاندیدا حمایت کردند و در کمپین انتخاباتی او شرکت داشتند. دبیر شورای نگهبان علنا از احمدی نژاد حمایت کرده ، به رقبا حمله می کرد و غلامحسین الهام عضو موثر دولت ، عضو موثر شورای نگهبان هم بود. حتی در دوران اصلاحات نیز، انتخابات مجلس ششم انتخاباتی ناسالم بود ، چرا که درنهایت دخالت شورای نگهبان که با کوتاه آمدن دولت به پایان رسید موجب حذف برخی کاندیداهای کمتر شناخته شده اما پیروز نیروهای ملی مذهبی شد که توانسته بودند با گریز از تور محدودیتهای غیرقانونی و تبعیضهای سازمان یافته خود را به مجلس برسانند. اصولا چنانکه خود نیروهای سیاسی و محافظه کار داخل نظام سیاسی ایران از قبیل حجه الاسلام مجید انصاری ذکر کرده اند ، تقلب سازمان یافته بخشی جدایی ناپذر از فرایند انتخابات در ایران است، مهم حجم و میزان تقلب است که اصلاح طلبان معتقد بودند می توان با استراتژی امواج انسانی تا پنج میلیون رای تقلب را خنثی کرد. انتخابات خرداد 88 اما ظاهرا نشان داده است که حکومت ایران حداقل در این انتخابات رای سازی را جایگزین رای گیری کرده است و نشانه ای نیز در دست نیست که در انتخابات آینده برنامه دیگری در سر داشته باشد.
5- عدم دخالت نظامیان در انتخابات
یکی دیگر از عوامل ضروری انتخابات آزاد ، عدم دخالت نظامیان در انتخابات است و بطور کلی در سیاست و اقتصاد است. در ایران سپاه در حال قبضه کردن تمامی عرصه های حیاتی است. در دور اول انتخابات احمدی نژاد بنا بر گفته خود فرماندهان سپاه این سپاه بود که با یک مانور پیچیده احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساند و در دور دوم نیز فرماندهان سپاه پیش از انتخابات به صراحت از احمدی نژاد حمایت می کردند .این فرماندهان در یک مورد حتی به صراحت بیان کردند که اجازه نمی دهند احمدی نژاد شکست بخورد. بطورکلی روند امور در چند سال اخیرچنان است که دولت روزبروز به سوی نظامی تر شدن می رود وحکومت ایران در حال تبدیل شدن از حکومت روحانیون به حکومت نظامیون است .
6- اعمال اراده مردم پس از انتخابات از طریق موثر بودن نهادهای انتخابی
حتی اگر انتخابات سالم برگزار شود و نمایندگان واقعی مردم به نهادهای منتخب راه یابند بنا بر تعریف ذکر شده یعنی «فرآیندی که در آن مردم بتوانند در یک انتخابات غیر مستقیم از طریق انتخاب افراد یا احزاب و یا در یک انتخاب مستقیم (رفراندوم ) از طریق رای اری یا نه به گزاره مطرح شده در انتخابات نه تنها نظر خود درباره چگونگی ساماندهی امور کشور را ازادانه ابراز کنند بلکه اراده خود برای ساماندهی کشور را نیز اعمال کنند.» تنها زمانی می توان از انتخابات ازاد سخن گفت که نهادهای منتخب بتوانند اراده مردم را اعمال کنند و نه اینکه هر چه انجام دهند از طریق نهادهای منتصب خنثی شود یا اصولا اختیارات آنها از طریق ساز و کارهای قانونی به نهادهای دیگر منتقل شود. پس از پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم ، بلافاصله با استفاده از ساز و کارهای قانونی اختیارات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت منتقل شد. بدین وسیله که شورای نگهبان نه تنها تمامی طرحهای اصلاحی را رد می کرد بلکه در ریز جزئیات بودجه نیز وارد شده و سپس مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در جهت خواست رهبری حل می شد. در دوران حضور اصلاح طلبان در دولت نیز از آنجا که امکان انتقال بخش مهمی از اختیارات وجود نداشت ، دستگاه قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیت خنثی کردن فعالیتهای اصلاحی را بر عهده گرفتند .کار به جایی رسید که سپاه پاسداران فراتر از ترور مخالفین ، آشکارا برای به دست آوردن قرارداد های اقتصادی به مهمترین فرودگاه بین المللی کشور لشگرکشی کرد و آنجا را فتح کرد و دستگاه قضایی مسئولیت شکار مسئولین دولتی نافرمان و برخورد با نهادهای مدنی را بر عهده داشت.
برای بررسی دقیقتر میزان آزادی انتخابات در هر کشوری به جز معیارهای گفته شده حتما می توان معیارهای دیگری نیز مشخص کرد ، هر یک از این معیارها می بایست به ریزمعیارهایی فروکاسته شوند و به هر یکاز این ریزمعیارها وزنی داده شود تا در نهایت بتوان آزادی انتخابات در یک کشور را با یک عددمشخص توصیف کرد.این کار از حوصله این گزارش خارج است اما بنا بر اطلاعات آمده در همین گزارش می توان با تقریب مناسبی ذکرکرد که انتخابات در ایران تا حد زیادی غیرآزاد است و روالهای در پیش گرفته شده توسط نیروهای سیاسی موثر در ایران بیانگر آن هستند که هر چه پیش برویم انتخابات ایران به سمت غیرآزادتر شدن میل می کند. در نهایت اینکه استبداد و انتخابات غیرآزاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است، می توان در درون جمهوری اسلامی انتخاباتی آزادتر از اینکه اکنون موجود است داشت ، اما دستیابی به معیارهای استاندارد حداقلی که در عرف ادبیات سیاسی و ادبیات گذار به دموکراسی از آن با عنوان دموکراسی حداقلی نام برده می شود مستلزم تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی موجود است
http://www.entekhabateazad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3A1389-02-23-03-53-06&catid=30%3A1389-02-09-02-34-29&Itemid=47
